عذرا سماحة الريسوني .. إني أراك لغوت

طالب باحث
في إطار خرجاته الإعلامية الخاطفة، دعا الأستاذ أحمد الريسوني، عضو المجمع الفقهي بجدة ، والقيادي في حركة التوحيد والإصلاح ( مطبخ إنتاج وإعادة إنتاج قيادات حزب البيجيدي ) ، ملك المغرب - كسابقة من نوعها – إلى الإعلان عن حالة طوارئ إجتماعية ، وذلك في إطار مسلسل شراء السلم الإجتماعي، ووقف الإحتقان الذي يعيشه الشارع المغربي، وقد جاء ذلك من خلال حوار له مع جريدة أخبار اليوم عدد 660 بتاريخ 26 يناير 2012 .
بحيث صرح الفقيه الأصولي – أحد المحسوبين على الإسلام الثقافي المنحدر من رابطة المستقبل الإسلامي – بقوله : " أقترح أن يعلن الملك فورا عن حالة الطوارئ الإجتماعية ، هذه الظروف تقتضي أن يجتمع الملك بالحكومة وجميع مؤسسات الدولة من أبناك وشركات وغيرها، لأن الأمر قد يكون فوق طاقة الحكومة وإمكانياتها " .
وبناء عليه، فإننا نساءل الشيخ من منطق الجدل السياسي، لا من منطق "يستفتونك" ولا من وحي القواعد الأصولية عن من هو صانع القرار السياسي بالمغرب ؟ ومن الملزم بالإعلان عن حالة طوارئ إجتماعية ، هل هي الحكومة أم المؤسسة الملكية ؟
فإذا كان الأمر " فوق طاقة الحكومة وإمكانياتها، وأن البرنامج الحكومي لوحده ليس كفيلا بحل هذه المشاكل المستعصية – على حد تعبير الشيخ – فلماذا الحديث أصلا عن جعجعة الإنتخابات، التي كلفت ميزانية الدولة 220 مليون درهم ، فقط من أجل تمويل الحملات الإنتخابية التي قامت بها "قبائلنا الحزبية " في الإنتخابات الأخيرة ل 25 نونبر 2011 ؟ ولماذا كل هذه البهرجة لما يصطلح عليه بالمشاركة الإنتخابية ؟
لن نذهب بعيدا - ونحن بصدد مناقشة الشيخ - إلى التذكير بالتصريح الذي أدلى به مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الحالي ، يوم كان على رأس الفريق النيابي لحزب البيجيدي ، في حوار له مع الجريدة الأخرى عدد 19 سنة 2005، يقول فيه بأن المغرب يعيش أزمة تتجلى فيما أسماه "سياسة قتل السياسة " ، وذلك عبر " إبعاد الحكومة عن تدبير القضايا الأساسية للبلاد.. " ويضيف " إننا إزاء وضع لا دور فيه للحكومة ولا للبرلمان ولا للأحزاب السياسية، كيف نشارك في حكومة لا دور لها في ظل وضع تنبثق فيه كل القرارات الأساسية من المحيط الملكي " .
فالملاحظ إذن أن هناك تماهي بين تصريح الرميد لسنة 2005 - أي قبل دستور 1 يوليوز 2011 المتغنى به – وتصريح الأستاذ الريسوني الذي أدلى به مؤخرا ، واللذان ينزعان أية سلطة تقريرية عن الحكومة ، لا في عهد الدستور القديم ولا في ظل الدستور الجديد .
هذا الوضع هو ما يفسر طبيعة الرسالة التي وجهها الأستاذ الريسوني إلى عبد الإله بنكيران بعد تعيينه رئيسا للحكومة، والتي دعاه من خلالها بالحرص دوما على التمتع بقسط كاف من الراحة البدنية والنفسية والعقلية، بما في ذلك سويعات للخلوة والذكر ، وحصة يومية لممارسة الرياضة ، وكذلك النوم الكافي !! وغيرها من النصائح التي لا تصلح حتى أن تقدم كوصلة صباحية على الإذاعة ، إننا في الحالة كهاته أمام "شيزوفرينيا الموقف والموقع " ، تذكرنا بحالة حزب البام في ظل الحكومة السابقة ، الذي تموقع بين المشاركة والمعارضة في إطار ما أسماه ب " المعارضة المساندة " !!
إن دعوة الأستاذ الريسوني لرئيس الحكومة بأخذ قسط من النوم والراحة وسويعات للخلوة والذكر ، في مقابل دعوة الملك إلى الإعلان عن حالة طوارئ إجتماعية ، يحيلنا إلى مقولة ريمي لوفو (Rémy leveau) حين قال بأنه " في قلب النظام السياسي المغربي يوجد رجل واحد هو الملك " .
فالحقيقة المرة التي أفصح عنها الريسوني تشير إلى أن البرنامج الحكومي الذي تقدمت به حكومة بنكيران - والذي خصص المحور الرابع منه للحديث عن المسألة الإجتماعية – لن يصمد أمام القرارات الإستراتيجية النابعة من فوق والقرارات التقنية النابعة من تحت ، أولم يصرح الكاتب العام السابق لحزب الإتحاد الإشتراكي محمد اليازغي بأن " الإتحاد يجد نفسه وبرنامجه في الخطب الملكية " !!
وعلى سبيل الختام فإن تصريح الشيخ يوحي بأن المغرب ما زال يعيش زمن السكة القلبية، زمن حالات الطوارئ ، بيد أن المتمعن في مشهدنا السياسي يجد أننا تجاوزنا مغرب السكتة إلى مغرب المنزلقات، مغرب أصبح فيه ما يحدث على مستوى الواقع - حسب الباحث الأمريكي جون واتربوري - " لا علاقة له مع ما ينتظر وفق أي منطق " .