التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين تجدد موعدها مع الاحتجاج بوقفتين متتاليتين بالرباط

سعيا منهم لانتزاع حقهم المشروع والعادل ,خاض المئات من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة التربية الوطنية صبيحة الأربعاء 7 مارس 2012 , ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا. وتأتي هاته الوقفة الاحتجاجية تنفيذا للبيان الأخير الذي أصدرته التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين والذي أعلنت فيه عن خوض إضراب وطني لمدة 5 أيام ابتداءا من يوم 6 مارس مع خوض وقفتين احتجاجيتين إنذاريتين الأولى أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح والثانية صبيحة الخميس أمام مديرية الموارد البشرية.
وانطلقت الوقفة بحضور أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والإقليمية والعديد من مناضلبي ومناضلات التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين العاملين بمختلف جهات وأكادميات المملكة والذين صدحت حناجرهم بالشعارات المنددة بالصمت المطبق والتجاهل واللامبالاة التي قوبل بها نضالهم من طرف الوزارة الوصية على القطاع ومنددة كذلك بمجموعة من الاختلالاات العميقة التي تعاني منها منظومة التربية والتعليم ببلادنا.
وتخللت الوقفة كلمات أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين , افتتحها المنسق الوطني السيد محمد الطالبي الذي نبه إلى التراجعات الخطيرة فيما يتعلق بحقوق رجل التعليم , كما أكد على ضرورة التوحد في إطار نضالي وحدوي وشامل لجميع تنسيقيات رجال التعليم بالانخراط الفعال في مشروع الاتحاد الوطني لتنسيقيات المغرب, مؤكدا في نفس الوقت دعم تنسيقية المجازين اللامشروط لجميع نضالات الشغيلة التعليمية ومن بينها تنسيقية الزنزانة 9 وتنسيقية دكاترة التعليم المدرسي , كما أشاد في نفس الآن بتنسيقية أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية الغير النظامية, التي كانت تخوض وبتضامن مع تنسيقية الأساتذة المجازين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية للمطالبة بالإدماج الفوري ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
وعلى مدى الساعتين التي دامتها الوقفة الاحتجاجية , أكد الحاضرون على تشبتهم بملفهم المطلبي في شموليته , وسعيهم إلى انتزاع حقهم المشروع والعادل .المثمثل في الحق في تغيير الإطار بدون قيد أو شرط , إضافة إلى فتح درجة خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتعويض عن السنوات المقرصنة بالنسبة لجميع الأفواج والإبقاء على الحق في الترقية بالشهادة كما طالبو كذلك بتسريع تسوية باقي الملفات العالقة.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين قد أصدرت بيانا في وقت سابق ,أعلنت فيه عن عدم توصلها بأي رد على طلب اللقاء الذي تقدمت به منذ أكثر من شهر من أجل لقاء مع السيد الوزير لشرح الملف المطلبي للمجازين والبحث المسترك عن حل نهائي وشامل لهذا الملف كما نددت بتدخل المكاتب الوطنية للنقابات "الأكثر تمثيلية" لعرقلة هذا اللقاء . كما أكدت على مواصلتها مسيرتها النضالية وعزمها الحثيت على تعبئة مناضليها لانخراط الفعلي والمكثف في كافة المعارك النضالية المقبلة.
جدير بالذكر أن هاته الوقفة الاحتجاجية التي حققت نجاحا متيزا على صعيد الكم والكيف, تلتها يومه الخميس 8 مارس 2012 وقفة أحتجاجية أخرى أمام مديرية الموارد البشرية عرفت مشاركة وانخراطا فعالا وقويا لجميع مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين جدد فيها الحاضرون تمسكهم و تشبتهم بملفهم المطلبي العادل واستعدادهم للاستمرار في النضال من أجل إحقاق حقوقهم بشتى الطرق والوسائل المشروعة.