احتجاجات تضع قطاع التعليم على صفيح ساخن

نظم المئات من الأساتذة المنضوين تحت لواء كل من النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، يوم الثلاثاء 8 مارس 2011 وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط للتنديد بمواقف الوزارة الوصية، واحتجاجا على التماطل الذي عرفه الدفتر المطلبي لنساء ورجال التعليم وملف إصلاح القطاع.
وفي هذا الإطار أكدت أمينة سبيل عن التنسيقية الجهوية لمباراة 3غشت لجهة تادلة أزيلال أن "الوقفة تأتي بعد المعاناة التي طالت فئة الأساتذة جراء التماطل الذي عرفته تسوية وضعيتهم المادية والإدارية، موضحة " أنه تم إقصاؤهم بشكل متعمد من مباراة الكفاءة التربوية التي نظمتها الوزارة السنة الماضية، وطالبتهم بإجراء امتحان كتابي، في حين أن قانون الكفاءة التربوية يتطلب إجراء مباراة في شقها العملي".
ومن جهته قال الحداوي من التنسيقية ذاتها أن الوقفة تندرج في إطار المحطات النضالية التي سطرتها التنسيقية بعد كشف زيف الشعارات التي ترددها الوزارة المكلفة بالتعليم وفشل مخططاتها وفي مقدمتهم المخطط الاستعجالي، إضافة إلى معاناة الأساتذة في المناطق النائية والقروية، ولهذا قررت التنسيقية خوض إضراب وطني لمدة ستة أيام من 7 إلى 12من الشهر الجاري مع تنظيم وقفات احتجاجية يومي 9 و10من مارس الجاري أمام مقر الوزارة.بدورها أعلنت المنسقية الوطنية لدكاترة التعليم المدرسي تشبتها بملفها المطلبي المحدد في تغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد دون قيد أو شرط، واحتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه، وفتح أبواب الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي مع الحرص على ضمان الاستقرار الاجتماعي في التعيينات، وهددت بالتصعيد في حركاتها الاحتجاجية مع إحراق الشواهد في ظل تماطل الوزارة في حل ملفهم المطلبي.وفي السياق ذاته تعتزم التنسيقية الوطنية لحاملي الإجازة شن إضراب وطني مرفوق باعتصام إنذاري بقطاع التعليم المدرسي لمدة 72ساعة أيام 9و10و11من الشهر الجاري، للمطالبة بالترقية إلى السلم العاشر بالإجازة دون قيد أو شرط، واحتساب سنوات الاشتغال ضمن الأقدمية العامة للأساتذة المدمجين المجازين، وإنصاف حاملي قرارات التعيين، إضافة إلى فتح مسالك جديدة لكل حاملي الإجازة.إلى ذلك طالب متدربو مركز التوجيه والتخطيط التربوي في وقفة الأمس بتسوية وضعيتهم من خلال الترقية إلى السلم 11، بالرغم من حصولهم على شهادة التكوين ،وأوضح عبد الرحمان ساتر عن لجنة التواصل أن متدربي مركز التكوين لايحصلون على تغيير الإطار، سواء في الإستشارة أو التوجيه الشيء الذي اعتبره حيفا وتراجعا من طرف الوزارة عن مجموعة من المكتسبات بالنسبة لهذه الفئة من بينها التعويض لفائدة جميع التكوينات.هذا وتخوض لجنة التبادلات اعتصاما ايام9 و 10و11 من الشهر الجاري للمطالبة بالإفراج الفوري عن ملف التبادلات، من خلال إصدار مذكرة وزارية حول التبادلات على المستوى الوطني.