القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مكسب هام لتعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال (الحقاوي)

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم السبت بالرباط، إن القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يعتبر مكسبا هاما لهذه الفئة من المجتمع لكونه يساهم في تعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال.
وأوضحت السيدة الحقاوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لدورة تكوينية تنظمها التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب، حول موضوع "التمكين الحقوقي للمعاقين ضمان للمواطنة الكاملة"، أن هذا القانون شكل تحديا بالنسبة للحكومة التي حاولت مقاربة الموضوع بالشكل الذي يسمح بتنفيذه، ومواجهة بعض العقبات التي ترتبط بالقضايا الحقوقية، خاصة وأن عمل الحكومات السابقة اقتصر على بعض المخرجات المتعلقة به.
ويندرج هذا القانون ، حسب الوزيرة، في صلب السياسة العمومية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والتي حرصت الحكومة من خلالها على إشراك كافة الفاعلين من القطاعات الحكومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني، عبر تنظيم جولات وطنية ولقاءات تشاركية لتقديم وتبادل الأفكار والمقترحات.
وأبرزت في هذا الصدد أن القانون الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع شهر فبراير الماضي، ينص على إدماج الإعاقة في بلورة السياسات العمومية في مختلف القطاعات، ويعتمد على مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق والإنصاف.
وشددت الوزيرة أيضا على ضرورة اعتماد مؤشرات لتقييم نجاعة تنزيل السياسات، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، إلى جانب أجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الفئات المعوزة من الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جانبهم، شدد ممثلو الجمعيات المشاركة في هذه الدورة التكوينية، التي تنظم بمناسبة اليوم الوطني للشخص المعاق، على ضرورة الرفع من مستوى تفاعل الحكومة مع المنظومة الدولية فيما يتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، واعتماد مقاربات تنسجم مع واقع ومتطلبات هذه الفئة، ويمكن بلورتها على مستوى تحسين الأوضاع الاجتماعية والتشغيل والرعاية وغيرها.
كما دعت الجمعيات الحكومة إلى تفعيل حصيص 7 في المائة من مناصب الوظيفة العمومية المتبارى حولها، مشيرة إلى الحاجة للاعتماد على المؤشرات خاصة مؤشرات الانطلاق والنتائج التي توفر معطيات تساعد على قياس مستوى التقدم في تنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة.
وستتناول هذه الدورة مجموعة من المحاور التي تدور في فلك حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، إضافة إلى الأحكام الخاصة بالاتفاقية الدولية وبروتوكولها الاختياري، والإطار القانوني المنظم لحقوق هذه الفئة بالمغرب.