لقاء تشاوري حول تفعيل خدمات صندوق دعم الأشخاص في وضعية إعاقة هاجر الريسوني

قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إن الوزارة حرصت على ضبط معايير وشروط الاستفادة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتحديد الأشخاص والفئات المعنية بالدعم.
وأضافت الحقاوي، خلال لقاء تشاوري حول تفعيل خدمات الصندوق، الثلاثاء 16 يونيو 2015 بالرباط، أن الوزارة تسعى إلى علاج كافة أسباب الإقصاء الاجتماعي الذي يتعرض له الأشخاص في وضعية إعاقة، مردفة أن الحكومة استطاعت تنفيد برنامج الحكومي خلال سنة 2015، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها منذ وضعه سنة .2012
وأشارت الحقاوي إلى أنه تم رصد مبلغ 50 مليون درهم، لتفعيل خدمات صندوق دعم المساك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، موزعة بين أربعة محاور التمدرس، اقتناء الأجهزة الإدماج المهني ومراكز الاستقبال.
وبخصوص التمدرس قالت الحقاوي، إنه تم تخصيص مبلغ 25 مليون درهم من ميزانية الصندوق، لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مضيفة أن الوزارة تسعى لتقديم خدمات تأهلية، تكوينية، تربوية وعلاجية وظيفية.
أما بخصوص اقتناء الأجهزة فخصص لها مبلغ 6 ملايين درهم، من أجل اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، وأكدت الحقاوي أنه سيتم اقتناء مجموعة من الأجهزة أو الأنظمة التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة سواء الأنظمة التي يستعملها من أجل الوقاية أو تخفيف من حدة العجز، والتي تعتبر ضرورية للاهتمام بالذات والعمل والتواصل والقيام بالأنشطة المنزلية والترفيهية والرياضية.
فيما خصصت الوزارة مبلغ 5 ملايين درهم من ميزانية الصندوق لتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، وأردفت الحقاوي أن هذه الخدمة ترتكز على إنتاج خدمات وتحقيق ربح يصبح دخلا لصاحبه، عن طريق مبادرات فردية على شكل مقاولات ذاتية أو جماعية على شكل شركات أو تعاونيات سواء بالنسبة للحاصلين على شهادة جامعية أو الذين لا يتوفرون على شهادة.
وبخصوص مراكز الاستقبال فقد خصص صندوق دعم التماسك الاجتماعي مبلغ 14 مليون درهم لبرنامج المساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال.
ويهدف هذا اللقاء التشاوري إلى تقديم الخدمات المتضمنة في صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة، إضافة إلى التشاور مع مختلف الفاعلين في المجال، خاصة جمعيات المجتمع المدني، حول مضامين مسودة دفاتر التحملات، وكذا مسودة دليل المساطر، التي أعدتهما وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتنسيق مع التعاون الوطني.