مجلس مدينة كلميم يتدارس وضعية العرض الصحي بالمدينة خلال دورته العادية

تدارس مجلس مدينة كلميم، اليوم الخميس خلال انعقاد دورته العادية لشهر ماي الجاري، وضعية العرض الصحي بالمدينة وإكراهاته وسبل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة المدينة.
وقال المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بكلميم، إبراهيم آيت بن علي، في عرض في الموضوع قدمه أمام أعضاء المجلس، إن من أهم المنجزات في مجال الصحة بمدينة كلميم خلال عامي 2014 و2015 تشغيل المستشفى المحلي ببوزيركارن الذي تبرز أهميته في كونه يخفف الضغط على المستشفى الجهوي بمدينة كلميم، وتشغيل جهاز الفحص الآلي (سكانير) بالمستشفى الجهوي بالمدينة الذي يستفيد من خدماته أزيد من 1000 شخص.
وأضاف أنه تمت أيضا تهيئة مركز مندمج للترويض الطبي والتقويم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وضمان النقل الجوي عبر المروحية خصوصا في حالات الولادة، واقتناء وإصلاح عدة تجهيزات طبية، إضافة إلى تنظيم عدة حملات طبية لتشخيص وعلاج الأمراض، وحملات للتبرع بالدم بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، والعمل على تدبير النفايات الطبية.
وأشار إلى برمجة مشاريع جديدة لتعزيز العرض الصحي ضمنها وحدة مندمجة للطب النفسي، ومصلحة للإنعاش، ومصلحة لطب الأطفال والمواليد، وفضاءات الصحة للشباب، ومركزا للقرب للكشف المكبر عن السرطان.
وأبرز، في السياق ذاته، أنه سيتم أيضا تأهيل مصلحة الولادة بالمستشفى الجهوي، مؤكدا أن كافة المصالح الصحية تعمل من أجل تحسين التكفل بالأمراض المزمنة، خاصة تتبع مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، وإجراء فحوصات للمرضى النفسانيين والعقلانيين مع توفير الدواء بالمجان.
وبخصوص الإكراهات التي يعاني منها قطاع الصحة بالمدينة، توقف المندوب الإقليمي عند الخصاص المسجل في الموارد البشرية من ممرضين وأطباء متخصصين وتقنيين، وضعف استقرار هذه الموارد، وضعف العرض الصحي الموازي (العيادات الخاصة) الكفيل بتخفيف الضغط على المستشفى الجهوي.
وفي تعقيباتهم على عرض المندوب الإقليمي للصحة، أكد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة بذل جهود أكبر لتحسين العرض الصحي بمدينة كلميم والاستجابة لحاجيات الساكنة في المجال، وزيادة عدد الأطر الطبية، والعمل على إيجاد حل فعلي لمشكلة عدم استقرار الأطر الطبية.
وأبرزوا الحاجة الملحة لتحسين خدمة المستعجلات بصفة خاصة لجعلها في المستوى المطلوب، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة لاشتغال الأطر الطبية المتخصصة، والدخول في شراكات واتفاقيات مع مختلف الفاعلين المعنيين من أجل التعجيل بحل كل هذه المشاكل.
كما أكد الأعضاء على الاستعداد الكامل للجماعة الحضرية لكلميم في الدخول في اتفاقيات من أجل الإسهام في النهوض بالخدمات الصحية، وخاصة تمويل اقتناء الأجهزة الطبية التي يحتاجها المستشفى الجهوي بالمدينة.
من جانب آخر، تداول أعضاء المجلس بشأن قرار جبائي محلي، وبشأن اتفاقية لمعالجة أجور موظفي وجماعة كلميم.
ومن المرتقب أن تتواصل أشغال الدورة الحالية يوم الأربعاء المقبل، وتخصص لتقديم أجوبة عن أسئلة مستشاري المجلس بخصوص قضايا مختلفة تهم منها مالية المجلس، ووضعية المرافق الخاضعة للتدبير المفوض، والسلامة الصحية بالمدينة.