مستشفى "سيدي سعيد" بمكناس مهدد بالإغلاق بعد جملة تنقيلات واسعة وتعثر جل مشاريع تأهيله

في تهديد خطير للعرض الصحي بمكناس، لاسيما بعد الضغوطات والمساعي لإغلاق المعلمة الصحية التاريخية، مستشفى "سيدي سعيد"، ومراسلة مدير هذا المستشفى وزير الصحة من أجل إعفائه من مهامه، وكرد فعل على ذلك، راسلت التنسيقية النقابية للنقابات الصحية بمكناس الاثنين 14 مارس (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل) وزير الصحة في ما وصفته التنسيقية ب"الفضيحة الكبرى" والتي كان بطلها في الأيام القليلة السابقة المدير الجهوي للصحة بمكناس تافيلالت والمنتهية مهمته في منصب المدير الجهوي"، و قالت النقابات المذكورة إن المدير الجهوي "قام بممارسة ضغوط كبيرة" على مسؤولي الصحة بجهة مكناس من أجل نشر قرارات التعيينات والانتقالات التي قام بها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث قام بتنقيلات واسعة وبالجملة لعدد كبير من الأطباء والممرضين بمكناس والجهة تحت مسميات واعدارا وصفوها ب"الواهية والريع الإداري" لصالح إحدى الجهات التي يتعاطف معها، مضيفة أنه قام بإفراغ مصالح حيوية بمستشفى سيدي سعيد بمكناس وعلى رأسها المستعجلات من عدد من الأطباء وتعيينهم في مصالح إدارية بمستشفيات مكناس، "وخرقه للقانون بتعيين لجنة مكونة من عضوين فقط اقتصرت عليه وعلى مسؤول الموارد البشرية بالمديرية الجهوية للصحة بمكناس وحرمانه عددا من الأطباء من الترشح والمشاركة في التباري".
وقد طالبت هذه التنظيمات النقابية من وزير الصحة بفتح تحقيق في هذا "الخرق الخطير" من طرف المدير الجهوي المنتهية صلاحيته ومحاولته إرضاء بعض الجهات على حساب صحة المواطنين بالمستشفيات والمراكز الصحية لمكناس والجهة، وضرب العرض الصحي للجهة ولمدينة مكناس والذي هو في الأساس عرض هش ومتهالك قبل هذه الترحيلات والتنقيلات.
و تقدمت ذات المصادر بمعطيات غاية في الخطورة مفادها أن المدير الجهوي للصحة المنتهية مهامه كرر وفي أكثر من مناسبة وفي العديد من الاجتماعات الرسمية، آخرها اجتماع لجنة التدبير الإقليمية بتاريخ 01 مارس 2016 عن رغبته ونيته في إغلاق مستشفى سيدي سعيد بمكناس بدعوى تراجع إنتاجية العديد من مصالح المستشفى وتدني معدل انشغال الأسرة بالمستشفى Taux d'occupation moyen TOM إلى نسبة متدنية لاتتجاوز 38 بالمائة، متناسيا، حسب ذات المصادر، مسؤولية الإدارة عن هذ الوضع والناتج أساسا عن تهميش هده المعلمة الصحية وعن تعثر المشاريع الكبيرة بالمستشفى والتي تشرف عليها المديرية الجهوية ومندوبية الصحة بمكناس، كمشروع تاهيل مصلحة الولادة بمستشفى سيدي سعيد، باعتبار أن قسم الولادة بهذا المستشفى يجري ترميمه و إعادة تهييئه بكلفة تبلغ 270 مليون ممول من طرف الاتحاد الاروبي والمتوقفة فيه الاشغال مند 5 سنوات، ثم مشروع تهيئة وتوسيع وتجهيز قطب الأم والطفل بذات المستشفى بالجماعة الحضرية لمكناس، في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مكناس تافيلالت والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة، لكن هذا المشروع لم تنطلق به الأشغال لحد الآن.
مصدر نقابي اعتبر دعوات المدير الجهوي للصحة لإغلاق مستشفى سيدي سعيد، تناقضا مع قرارات للمدير الجهوي للصحة والدي قام باستدراج طلبات للعروض من اجل إتمام إعادة تأهيل مصلحة الولادة بالمستشفى، "ففي 23 نونبر 2015 قامت المديرية الجهوية بالتعاقد مع احدى الشركات في طلب العروض المفتوح N°03/DRSMT/2015 من أجل إتمام الأشغال بمصلحة الولادة بمستشفى سيدي سعيد وإعادة تأهيل مصلحة الولادة بمستشفى بانيو بتكلفة 500 مليون سنتيم، كما قامت مندوبية الصحة بالإعلان عن طلب عرض DMSM/ 2015/04N من أجل اقتناء معدات بيوطبية بحوالي 100 مليون سنتيم لصالح مستعجلات مستشفى سيدي سعيد، موضحا أنه بدل المطالبة بإغلاق هذه المعلمة التاريخية، كان حريا بالمدير الجهوي خلال السنة والنصف التي قضاها بمكناس التسريع من وتيرة إعادة التأهيل لمصالح المستشفى ومن وتيرة انجاز المشاريع.
وقد تحدثت العديد من فعاليات المجتمع المدني بمرارة عن الوضع الذي أصبحت تعيشه هذه المعلمة الصحية والتي تقدم خدماتها لأكثر من 400 ألف نسمة من ساكنة الإسماعيلية، وهذه الصدمة هي ناتجة عن الأموال الضخمة التي رصدت لإعادة تأهيل مصالح هذا المستشفى كمصلحة طب الأطفال ومصلحة الولادة ومصلحة الأسنان والمستعجلات وهي أموال رصدت له من قبل وزارة الصحة ومجلس عمالة مكناس ومجلس جهة مكناس وهي مشاريع إما تعثرت بطريقة أو بأخرى، أو لم تر النور لحد كتابة هذه السطور، فضلا أن المستشفى يعرف ضعفا كبيرا للمداخيل وانزلاقها نحو نقطة الصفر، بحيث لم تتجاوز 30 مليون سنتيم سنة 2015 نتيجة للنقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات البيوطبية والتقنية، كلها إكراهات، وخاصة منها النقص في المواد البشرية والضغوط، دفعت مدير مستشفى سيدي سعيد الى مراسلة وزير الصحة من أجل إعفائه من مهامه.
محمد بنعمر