رسالة موجهة لمنظمات وجمعيات حقوق الإنسان بالمغرب

منذ اعتناق المغرب لمشروع منظومة حقوق الإنسان بمطلع التسعينيات لحد الآن، لم يلح في الأفق أي بصيص أمل لهذا الحق الإنساني على الوجه الصحيح، فكان هذا المشروع سوى مجرد حبر على ورق يُتغنى به من حين لآخر فوق منابر النفاق، بل اتخذه البعض كوسيلة للوصول إلى غاية في النفس، على حساب مآسي المواطنين. إذ أن ما نراه اليوم ليس إلا نقيض لحقوق الإنسان والإنسانية بالمغرب، أو بمعنى أصح عقوق الإنسان، بحيث أن المستفيد الأول من هذا المشروع المستورد، هي الشريحة الفاسدة، الخارجة عن نطاق الإنسانية والقانون، الممارسة لكل أنواع الفساد الأخلاقي والإجرامي وغير ذلك.. نعم.. هذا الفساد وهذا الإجرام الذي نراه يزداد توسعاً واستفحالاً في جميع مدن المغرب أكثر من ذي قبل، تحت عباءة الحرية وحقوق الإنسان، وبالتحديد منذ إنشاء هذه الترسانة من المنظمات والجمعيات ببلد المغرب.
هذه الجمعيات التي هي نفسها منحرفة عن طريق الصحيح، بحيث نراها لا تدافع إلا عن الزنى والزانيات والمنحرفين والمنحرفات والمجرمين والفاسدين وتجار المخدرات. وللأسف ما نراه اليوم في السجون المغربية، لا يخدم المجتمع بقدر ما سيضر به، بفضل توجيهات هذه المؤسسات التي تخلت عن مهامها الإنساني الطبيعي، وأخذت تدافع عن الإرهابيين والمجرمين ورؤوس الفساد، داخل السجون والمعتقلات المغربية، لتوفير لهم وسائل التسلية والترفيه والشهوات الجنسية، إلى أن أصبح السجين داخل السجن يتمتع بما لا يتمتع به طليق السراح، وهذا بالطبع ما شجع العديد من المنحرفين، على استمرارهم في الانحراف والإجرام، دون أن تهيبهم العودة إلى السجون مرة أخرى، ذلك لأن هناك مؤسسات تدعى حقوقية تقف في صفهم وتحميهم بتجميد وسائل الردع الأمنية.
بل وأكثر من ذلك تجد منهم من يرتكب جرائم عمداً، من أجل العودة إلى السجن، الذي يعتبره كمخيم يجد فيه ما لا يجده خارج القضبان، من وسائل الترفيه والسهرات الغنائية بالمجان. هذا في الوقت الذي نرى فيه هذه المؤسسات غير مهتمة بتاتا بأوضاع مناطق وقرى بأكملها، اكتشفت مؤخراً على خارطة المغرب، وهي ما تزال خارج التغطية، حيث ما زال سكانها يكابدون أنواع الحرمان، من أدنى الحاجيات الضرورية، منذ عهد الاستعمار حتى اليوم – كانعدام الطرق، والماء الشروب، والإنارة، ومراكز التطبيب، ومدارس التعليم، ووسائل الاتصال مع العالم الخارجي، لدرجة أن أغلبهم يعتقد أن محمد الخامس رحمه الله لا زال على سدة الحكم.
هذا بالإضافة إلى عشرات العوائل والأسر الفقيرة التي ما زالت تسكن الكهوف وسط المدن، كمدينة إيموزار كندر على سبيل المثال لا الحصر، والتي أصبحت قبلة لعدسات السياح الأجانب، الذين يلتقطون صوراً لمثل هذه الحالات المزرية ببلدنا، تحت غياب وصمت هذه الجمعيات المنحازة للفئات الفاسدة بدل الصالحة، لنجد بذلك أن الفئة المنحرفة هي المستفيدة عن غيرها بكل امتيازات من هذا المشروع المسمى ب حقوق الإنسان. نتيجة إطلاق العنان للشريحة الفاسدة، والدفاع عن الانحراف والفساد والتسيب المطلق الذي وصل إليه المغرب، بفضل هذه المؤسسات التي اصطدمت اليوم بواقعها، على خلفية فضيحة اغتصاب أمينة الفيلالي وانتحارها الصادم الذي هز الشارع المغربي. مما أجبر هذه الجمعيات على تغيير من لكنتها كما رأينا، وأصبحت تطالب اليوم بالردع، بعد أن كانت تطالب بالحريات وإلغاء عقوبة الإعدام فيما قبل.
وبسبب هذه الجمعيات جُمِّد دور المراكز الأمنية منذ التسعينيات وأضحت عبارة عن ملحقات لحراسة كبار المسؤولين أثناء تنقلاتهم داخل ترابها ليس إلا، ولم تعد في خدمة المواطن من أجل السهر على أمنه وحمايته كما يفترض. فأصبح المواطن غير مطمئن على نفسه وأغراضه عند خروجه من منزله، وخصوصا العنصر النسوي الذي هو أكثر عرضة للاعتداء والاغتصاب. هذه المرأة أو الشابة التي تعود إلى بيتها وهي مجردة من كل أغراضها، نتيجة السطو الذي تتعرض لها باستمرار، أثناء ذهابها لعملها أو العودة منه، بسبب هذه الوصفة الغير الصحية التي تبنتها الدولة تحت إشراف هذه المنظمات، التي بفضلها أصبح الكل مسلح بالسكاكين، و يتجول بها في الشوارع والأزقة بكل حرية بحثاً عن الفرائس. ذلك لأن هذه الجمعيات تقف في صف المفسدين باسم حقوق الإنسان، وتساندهم ليكونوا أول المستفيدين من العفو الخاص.
ورسالتي هذه موجهة لكل الذين يشرفون عن هذه المؤسسات المنحرفة عن هدفها الحقيقي، لكي يعيدوا النظر في هذه الوصفة الأوروبية المستورة التي لم يحن وقت تطبيقها ببلدنا بعد، لأن أغلبنا ما زال بحاجة ماسة ل 100 سنة أخرى من الترويض، حتى نصل إلى مستواهم من الثقافة والوعي والنضج، وحينها نرحب بهذه الوصفة الحقوقية. ولن أكون مغالياً إذا قلت لكم أننا أشبه من نكون بذلك الذي مُنحت له رخصة السياقة بدون أن يتعلم السياقة، ومن غبائه ظن أن ذلك إكراماً له.. وما كان منه إلا أن عانق أول شاحنة قادمة في الاتجاه الآخر فكان مصيره الموت المحتوم وهذا ما تدفعنا إليه بالطبع هذه الجمعيات.