واقع السجون المغربية مشتل لإعادة إنتاج الجريمة

تختصر وظيفتها في كونها أداة للعقاب وليس لتصحيح الأخطاء وإدماج المساجين

لازال البعض يتذكر تلك الصورة التي نشرتها إحدى الصحف الوطنية قبل سنوات قليلة وأصبحت وسيلة بيد جبهة البوليساريو للتشهير بالمغرب في مواقع الأنترنت والصحافة الدولية،
والتي تظهر سجينين مغربيين نائمين داخل مرحاض صغير بشكل غير إنساني في مشهد مثير للتقزز، وقتها أبرزت الصورة جميع المظاهر الناطقة لأوضاع السجون في المملكة، ولخصت في لقطة واحدة كل التقارير التي تعكس في كل سنة الواقع المزري للسجون.
آخر هذه التقارير التقرير الصادر في نهاية الأسبوع الماضي عن المرصد المغربي للسجون، والذي قدم أرقاما مذهلة حول الواقع المتردي الذي تعيشه سجون المغرب. فقد حذر التقرير من خطورة تحول السجون في المغرب إلى بيئة تساعد على تفريخ الجريمة في المجتمع، بسبب حالة الاكتظاظ وغياب أي آلية للمرافقة بعد مغادرة السجين للمعتقل وعدم رد الاعتبار إليه، وأكد أن هناك عوامل كثيرة تساهم في إنتاج الجنوح، تتصل بداية بالعالم السجني، لأن الجانح بعد خروجه من السجن وبعد تلقيه مبادئ في(علم الإجرام) في جو يساهم في التشجيع على الجريمة، بالإضافة إلى نظرة المجتمع إليه باعتباره مجرما، لا يبقى أمامه «إلا الغوص في مستنقع الجريمة واحترافها وكأن الأمر يتعلق بحقد دفين ومحاولة للانتقام ورد الاعتبار إليه بصيغة سلبية». وأكد التقرير، الذي جاء في 110 صفحات، أن الطاقة الاستيعابية للسجون بالمغرب لا تتعدى 40 ألف سجين، بينما تصل أحيانا إلى 88371 ألف سجين وفق إحصائيات المندوبية العامة للسجون لسنة 2009، و63124 ألف سجين خلال شتنبر 2010، مما يحول فضاء السجن إلى جحيم حقيقي. وأورد التقرير بهذا الخصوص نماذج من سجون مغربية مثل سجون تطوان والحسيمة وإنزكان وبني ملال وآسفي ومراكش وتازة والجديدة، وأوضح أن بعض الإجراءات الجاري بها العمل لا يتم احترامها في السجون المغربية، ومن بينها توزيع السجناء وفق هندسة معينة والتفريق فيما بين الفئات، إضافة إلى المعايير التي تتعلق بالصحة والنظافة والتغذية، رغم إقرار التقرير بأن تحسنا طرأ في السنوات الأخيرة.
كما كشف التقرير أن ظاهرة الرشوة واستعمال المخدرات وترويجها تظل من الظواهر المتفشية في السجون المغربية، وهو ما يشكل حسب المرصد «عائقا أساسيا أمام المفهوم العصري والحديث للمؤسسة السجنية في بعده الاستراتيجي والذي يروم إعادة إدماج المعتقلين في المجتمع». وقال التقرير:«إن المرصد المغربي للسجون يعتبر أن السجون المغربية تعيش أوضاعا مقلقة وحاطة من الكرامة الإنسانية بالرغم من أننا في المرصد نقر أننا لم نلم بجميع الانتهاكات والخروقات التي تطال حقوق السجناء». وكشف التقرير وجود وانتشار ظاهرة الانتحار وارتفاع حجمه، علاوة على حجم الوفيات داخل السجون المغربية، وعزا ذلك إلى عدم العناية والاهتمام والمراقبة البعدية والتتبع بالنسبة للمرض النفساني والمصابين بالانفصام والجنون، وعدم توفر أماكن خاصة تهم هذه الحالات، بالإضافة إلى عوامل مساعدة على هذه الظاهرة مثل الاكتظاظ وترويج وبيع المخدرات وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية.
وفي الختام نصح التقرير بعدة إجراءات من بينها: نهج مقاربة مدنية داخل السجون بدلا من المقاربة البوليسية والأمنية، تسليح السجون بالوسائل العلمية والثقافية والتكنولوجية ووسائل التربية المتطلعة للتشبع بالمواطنة، بدلا من ثقافة الإحباط وكسر مقومات شخصية السجين وتدريبه على الخوف والانحناء أمام ما يأتي به صاحب العصا والسلطة، وضع استراتيجية لانفتاح السجن على المجال الخارجي بمنهجية صحيحة ومنتجة عن طريق التفكير في الارتباط بشراكات من أجل دعم المؤسسات ومع الجمعيات والشخصيات وفتح باب التطوع لمقدمي الخدمات المجانية داخل السجون.
هذه المعطيات تظهر أن السجن في المغرب ما زال ينظر إليه على أنه وسيلة لإعادة إنتاج الانحراف والجريمة أكثر من كونه أداة لإدماج المنحرفين وغير الأسوياء وسط المجتمع وإعادة التربية على القيم السلوكية الفردية والاجتماعية السليمة، وكشفت بأن مفهوم العقاب والاعتقال في المغرب يحتاجان إلى إعادة نظر وفق المفاهيم الجديدة لحقوق الإنسان والمواطنة، إذ إن العقاب ليس مطلوبا لذاته إذا لم يكن وسيلة لإعادة إدماج الجانح والمجرم وسط بيئته من جديد، ولا توجد أي فائدة مطلقا من معاقبة شخص لكي يخرج إلى المجتمع ويعاود الكرة، أو يخسره المجتمع كمواطن قابل للإصلاح ساهمت الآليات العقابية في إفساده، ففي هذه الحالة يخسر الجميع، الدولة والمجتمع والأسرة معا، ولذلك فإن النقاش حول الديمقراطية وحقوق الإنسان اليوم لا يستقيم في الوقت الذي يوجد لدينا بشر تنظر إليهم آلية العقاب الزجرية على أنهم أقل من نصف إنسان خلف أسوار السجون.