الآفاق الواعدة للاقتصاد المغربي

بحكم التقدم الذي يحققه المغرب على جميع المستويات، ونظرا لكونه تحت أنظار الهيئات والمنظمات الدولية ومكاتب الدراسات وكبار المستثمرين العالمين، تطرق تقرير مستقبل الاقتصاد العالمي الذي تنبأ به تقرير صندوق النقد الدولي، إلى المغرب وآفاقه المستقبلية. وكما أشرنا إليه في مقال سابق، فإن هذا التقرير مهم جدا نظرا لمصداقيته لدى صناع السياسات العمومية ورؤساء الدول والمستثمرين والمحللين والباحثين الاقتصاديين، وذلك لتقارب غالبية توقعاته مع الواقع، وهذا راجع لاعتماده على معطيات محينة وواقعية ودقيقة، وتصويبها بمراجعات دورية حسب المتغيرات المتحكمة في النشاط الاقتصادي العالمي، وكذا لشمولية مقارباته، ولحياديته وعدم خضوعه للضغوطات السياسية والحسابات الانتخابية التي تفقد مصداقية التقارير والتوقعات.
من هذا المنطلق، وبحكم أن المغرب عضو في منظومة الاقتصاد العالمي، فإنه يتأثر بتحديات واكراهات ومخاطر الوضعية الاقتصادية الحالية التي تحدث عنها خبراء صندوق النقد. غير أنه، وحسب التقرير حقق المغرب أحسن معدل نمو سنة 2015وصل إلى 4.5% مقارنة مع متوسط دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يبلغ 2.3%، بالإضافة إلى محافظته على استقرار الأسعار مع نسبة التضخم في حدود 1.6 وتعتبر هي الأصغر مقارنة مع دول الجوار (بلغ معدل التضخم في المغرب العربي 4.2) وهي أقل بكثير من متوسط نسبة تضخم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يبلغ 5.9.
وفي ظل هذا المستقبل الضبابي، يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يحقق المغرب في هذه السنة معدل نمو يصل إلى 2.3 %، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.1% في سنة 2017، عكس تصريحات والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط، اللذان توقعا عدم تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد المغربي 1 في المائة معتمدين في ذلك على معطيات خاصة بحالة الجفاف، والحال أنه تم تدارك نشاط الموسم الفلاحي بفضل أمطار الخير الأخير، والمخطط الاستعجالي الذي أطلقه جلالة الملك.
وفي هذا الإطار، هناك مجموعة من الأثار أو البشارات إن صح التعبير، تؤكد توقعات هذا التقرير، فبالإضافة إلى تحسن وتحكم المغرب في غالبية المؤشرات المالية، حافظت “وكالة ستاندرد أند بورز” الامريكية للتصنيف الانتمائي، على تصنيف الاقتصاد المغربي في درجة “bbb-/A33” ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة؛ وهو التنقيط الذي تنصح به الوكالة كبار المستثمرين العالميين لتوجيه استثماراتهم إلى المغرب.
علاوة على ذلك، وخلال مؤتمر تنمية الأعمال بين المغرب والولايات المتحدة الأخير، صرح مساعد وزير التجارة المكلف بالصناعة والتحليل، ماركوس جادوت، عن دخول أزيد من 100 من المستثمرين الأمريكيين، يمثلون كبريات الشركات الامريكية من بينها فورد، وجنرال متورز، وكوسموس إنيرجي، وشيفرون، وجنرال إليكتريك... إلى التراب المغربي للاستثمار في الطاقات المتجددة وصناعة السيارات.
من بين المؤشرات الإيجابية الدالة على تحسين مناخ المغرب واستقراره مستقبليا، قامت شركة "رونو" الفرنسية المتخصصة في صنع السيارات باستثمار 10 مليارات درهم بالمغرب هذه السنة. كما تم التوقيع على اتفاقية بين المملكة المغربية والمجموعة الفرنسية بي إس إي بوجو-ستروين، تتعلق بإحداث مركب صناعي تابع للمجموعة بالمنطقة الحرة "أتلانتيك فري زون" بجهة الغرب الشراردة بني احسن، باستثمار يفوق 6 مليارات درهم. إضافة إلى استقطاب الشركات العالمية المصنعة للطائرات، وآخرها شركة "Hexcel" العالمية المتخصصة في تصنيع أجزاء الطائرات.
من المنجزات العظيمة التي ستقوي تنافسية الاقتصاد الوطني مستقبلا، إطلاق جلالة الملك محمد السادس لمحطة نور1 للطاقة الشمسية، والتي تعتبر الأكبر بالعالم لإنتاج طاقة نظيفة بغلاف استثماري يبلغ 24 مليار درهم. سيمكن هذا الإنجاز المغرب من خفض استهلاك المغرب من الطاقة الاحفورية بمليون طن من البترول سنويا، إضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون ب 3.7 مليون طن سنويا.
لا أشك أن الاستقرار الأمني والسياسي والمؤسساتي والمالي الذي يعرفه المغرب وهذا التنوع الاقتصادي الذي بدأ ينهجه، والإمكانيات البنيوية الكثيرة التي يُوفرها، وانفتاحه على الخارج من خلال مختلف اتفاقيات التبادل الحر الموقعة والإصلاحات المهيكلة المنفذة من أجل تحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولة وهذه الثورة الصناعية، هي أهم المحفزات الأساسية التي تقوي الاقتصاد المغربي رغم الظرفية العالمية الصعبة، وهي بالتالي تساعده على جلب الاستثمارات الخارجية والتي لا شك أنها ستعزز تموقعه على المستوى العالمي في عدة مجالات اقتصادية، الأمر الذي سيضمن، لامحالة، إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل بشكل دائم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة.