توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق المغرب نموا اقتصاديا خلال سنة 2015 تبلغ نسبته 4.9 بالمائة. كما أشار الصندوق، في معطيات إحصائية تضمنها التقرير الذي أصدره أول أمس الأربعاء بدبي بخصوص "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، إلى أن المملكة ستسجل نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 بالمائة خلال السنة المقبلة. وبالمقابل، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى مجموع البلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، والتي يوجد من بينها المغرب، إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.9 بالمائة خلال السنة الجارية، وبنسبة 4.1 بالمائة في سنة 2016. وبخصوص مؤشر تضخم أسعار المستهلكين، تشير توقعات الصندوق إلى أن معدل التضخم بالمغرب سيصل إلى 1.5 بالمائة خلال السنة الجارية واثنين بالمائة في سنة 2016، في حين يبلغ المعدل الإجمالي للتضخم على مستوى الدول المستوردة للنفط بالمنطقة حوالي 6.6 بالمائة خلال سنتي 2015 و2016. واعتبر خبراء صندوق النقد الدولي أن تسجيل البلدان المستوردة للنفط، بالمنطقة التي شملتها الدراسة، نموا اقتصاديا محسوسا يعود في جزء كبير منه إلى الانخفاض غير المتوقع في أسعار النفط، والتقدم على مستوى تنفيذ الإصلاحات، ودفع عجلة التحول السياسي وتحسن النمو في منطقة الأورو. كما يشدد التقرير على ضرورة أن تغتنم هذه البلدان فرصة تراجع أسعار المحروقات من أجل العمل على تقوية اقتصادياتها، من خلال زيادة الاستثمار العمومي والقيام بإصلاحات هيكلية، تشمل مجالات الحكامة ومناخ الأعمال وسوق العمل والحصول على التمويل، من شأنها أن تساهم في دفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. أما بخصوص البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، فقد أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنها ستحقق نموا اقتصاديا محدودا يصل إلى 1.8 بالمائة خلال السنة الجارية، في مقابل انتعاش محسوس خلال سنة 2016 حيث سيرتفع إلى 3.8 بالمائة. وبحسب التقرير فإن هذه البلدان في حاجة ماسة إلى تنويع نشاطها الاقتصادي، ليشمل قطاعات جديدة إلى جانب النفط، ولاسيما في ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعاره. وأشار خبراء الصندوق إلى أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تكبد البلدان المصدرة للبترول في المنطقة خسائر فادحة تصل إلى 360 مليار دولار خلال السنة الجارية فقط.
