رقابة الرأي العام على الفعل العمومي من خلال العالم الافتراضي

كان من نتائج الثورات العربية التي اجتاحت العالم العربي والنسخة المغربية المتمثلة في حركة عشرين فبراير، إزاحة وتكسير حاجز الخوف من السلطة وهذا في حد ذاته يعد مكتسبا ثمينا بحكم بنية السلطة داخل هاته البلدان .
وإلى جانب انهيار حاجز الخوف وتصاعد موجة المطالبة بالحقوق والحريات، لاحظنا بما لا يدع مجالا للشك بداية تكون رأي عام مغربي يشتغل من داخل العالم الافتراضي يترافع ويدافع ويحتج ويعبئ ضد بعض الممارسات أو بعض الخروقات سواء المرتبطة بالفعل العمومي لكون الديمقراطية التشاركية والمواطنة وسياسة القرب أحدثت طفرة نوعية على مستوى انخراط المواطنين في متابعة الشأن العام، ( ملعب مولاي عبد الله - قضية الشكولاتة المرتبطة بالوزير - الكوبل الحكومي )، أو تعسفات السلطة وشططها ( قائد الدروة - قائد القنيطرة - قائد سيدي بطاش )، كل هذه الأحداث كان للرأي العام داخل العالم الافتراضي دخل فيها وتسبب بقدر كبير في التدخل للحيلولة دون أن تخرج الأمور من تحت السيطرة .
إن ما يجب الإشارة إليه هنا من خلال هذا المدخل أن هاته الظاهرة مرتبطة في جانب منها بالمناعة التي اكتسبها الجمهور ضد رهيب السلطة ونفاذ صبره من رؤية سوء التدبير والشطط في استعمال السلطة وتحولات القيم وعولمة الفئة الشابة، وهي في الأول والأخير ظاهرة صحية بكل المقاييس تساعد في تقوية الرقابة على الشأن العام وتعزيز احترام الحقوق والحريات داخل دولة بتجربتها الفتية في الانفتاح الديمقراطي والدفاع عن المواطن البسيط والضعيف الذي لا صوت له .
هذا الرأي العام الفاعل له منصته ( شبكات التواصل الاجتماعي ) هذا المكان الذي يبلور فيه المطالب وينسق للاحتجاج ذلك أن الحدود بين العالم الافتراضي والشارع أصبحت تمحى يوما بعد يوم، وتحسب بدرجة الاستجابة لطلبات الرأي العام، لأنه نصب نفسه ضمن أعضاء المعادلة التقليدية دولة - أحزاب ، لتصبح دولة - رأي عام معولم - أحزاب سياسية، فاليوم الاحتجاج والرفض أصبح أكثر يسرا من ذي قبل، حين كان الاحتجاج يتطلب تعبئة تقليدية وما يصاحبها، عكس ما هو عليه الحال الآن يكفي أن تؤسس مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي التي لها قاداتها وجنودها .