خلص تقرير المجلس الأعلى بخصوص حالة الخطوط الملكية المغربية، أنها تعهدت في 18 يونيو 2001 بإقتناء أربع طائرات من نوع إيرباص A321، حيث اعتبر مجلس الشركة أن اقتناء الطائرات “غير مبرر وغير مقرر في خطة الاسطول” مُضيفاً بأن اقتناء تلك الطائرات ليس في الحاجة إليها ، بما أنه “تمت تلبية الحاجيات المعبر عنها في خطة الأسطول 2002 – 2012، بشكل كامل باقتناء 20 طائرة من نوع بوينغ. وأضاف التقرير أن “اقتناء طائرات إيرباص لم يستند على أية دراسة اقتصادية ومالية تبرر عملية الشراء هذه”. وسجٌل التقرير أن شراء طائرات من النوع المخالف للأسطول فاقم من عدم تجانس هذا الأسطول، ورفع من تكلفة الصيانة وتخزين قطع الغيار وتدريب الأطقم، وأثر على القدرة التنافسية للشركة. وأضاف تقرير قضاة “الميداوي”، أن”الخطوط الملكية المغربية لم تلجأ إلى طلب المنافسة من أجل اقتناء هذه الطائرات، بل قامت بطلبها مباشرة من المصنع إيرباص”. واعتبر أن هذه الطائرات لم يتم استغلالها حسب المبررات التي قدمت لاقتنائها، ولم تتجاوز نسبة استغلالها اليومي سوى 8.49 ساعة طيران في اليوم، أي بخسارة قدرها ثلاث ساعات من المردودية لكل طائرة يوميا. وانتهت الشركة بعد تكبد خسائر فادحة بقرار بيعها، واتخذ القرار عام 2007، وذلك بالرغم من حداثة عمرها الذي يقدر بمعدل 3.5 سنة، وهكذا قامت الشركة بطلب عروض من أجل البيع يوم 26 نوفمبر 2007، وذلك ستة أشهر فقط بعد تسليم آخر طائرة من نوع A321. و أظهرت دراسة العروض المقدمة أن البيع سيؤدي إلى خسارة كبيرة تقدر بحوالي 266.9 مليون درهم، بالإضافة إلى تكلفة شراء القروض المبرمة سابقا لتمويل هذه الطائرات. ولم يسفر طلب عروض البيع عن أي عرض، فتقرر كراء الطائرات الأربع عام 2008، وذلك لأجل طويل لشركات أخرى، والتخلي عن فكرة البيع. وختم التقرير بالقول بأنه حتى الكراء لم يحصل بالرغم من طرح الطائرات للكراء لمدة سنتين. وفي عام 2010 قررت الشركة الاحتفاظ بها رغم عدم جدوى مردوديتها.
