قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التعاقد الذي يربط الحكومة باعتبارها سلطة سياسية منتخبة من قبل الشعب بشركتي الإذاعة والتلفزة وصورياد دوزيم، هو الوثيقة الدستورية، التي تنص على مبدأ ربط "المسؤولية بالمحاسبة". وأكد الخلفي، الذي كان يتحدث مساء الجمعة الماضي بالرباط إلى الصحافة، بمناسبة عرض الخطوط العريضة لدفاتر التحملات الجديدة الخاصة بالإعلام السمعي البصري العمومي، أنه قرر إحالة تقرير للمفتشية العامة حول تدبير عدد من مديريات الإذاعة والتلفزة على أنظار المجلس الإداري قصد اتخاذ المتعين، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية يترأسها فصيل العرايشي وتحظى فيها النقابات بتمثيلية محترمة. وأدان عرض وزير الاتصال، ضمنيا، حصيلة القطب العمومي للإعلام السمعي البصري، مؤكدا أنه، رغم الجهود المبذولة، فإن المشاهد المغربي غير راض عما يقدمه الإعلام الرسمي بدليل "هجرة نحو 3.6 ملايين مغربي في اليوم لمتابعة أخباره على قنوات أجنبية كالجزيرة". ودق المسؤول الحكومي ناقوس الخطر، عندما قال إن "المغرب بات يواجه تحديا كبيرا في سيادته على مستوى الخبر، نتيجة عدم ثقة المشاهد في إعلامه السمعي البصري الرسمي، الذي يتابعه فقط نحو 40 في المائة من المغاربة، فيما الباقي مخلصون للإعلام الأجنبي". ويرى الخلفي أن "تنزيل دفاتر التحملات، الذي يشكل في جزء كبير منه تنزيلا للدستور والالتزام بالمبادئ الأربعة لتلك الدفاتر المحددة في الجودة، والتنافس ، والتكامل، والحكامة، سيمكن الإعلام السمعى البصري الرسمي من مواجهة التحديات، وكسب الرهانات والقدرة على التنافسية، لأن المغاربة يريدون تلفزة تشبههم". وأوضح أن تنافسية الإعلام السمعى البصري لن تبقى محصورة في بعدها الخارجي، أمام نحو 900 قناة فضائية على القمر الصناعي "نايل سات"، بل ستدخل، خلال السنوات القليلة المقبلة، معركة المنافسة الداخلية مع التلفزات المستقلة. وأعلن المسؤول الحكومي، أمام فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للقطب العمومي، وسليم الشيخ المدير العام للقناة الثانية وكبار مسؤولي القنوات العمومية، رفضه تقديم وصلات إشهار لألعاب الرهان على التلفزيون الممول من الشعب، فضلا عن دعوته إلى القطع مع الدبلجة في الإنتاجات التلفزيونية غير المعتمدة على اللغة السليمة. وتعهد الخلفي، باسم الحكومة، بإطلاق القناة البرلمانية مع دورة أكتوبر التشريعية المقبلة على أن تنقل جلسات لجان تقصي الحقائق، وجلسات ملتمسات الرقابة واللجان القطاعية، إلى جانب الجلسات العمومية، وتقديم "برامج حوارية تعيد الثقة إلى المواطن في مؤسستي البرلمان والإعلام". وكشف الخلفي أن الحكومة رصدت 10 ملايين درهم لتحويل المحطات الإذاعية العمومية إلى محطات جهوية، مؤكدا ثقته في "دفاتر التحملات للقطع مع طريقة تدبير الصفقات والانتاجات والتحرير السابقة، مقابل ترسيخ مبادئ جديدة، تقوم على الحرية والجودة والحكامة والتنافس والتكامل، وربط "المسؤولية بالمحاسبة". من جهته، نوه فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للإذاعة والتلفزة المغربية، بالمقاربة التشاركية التي اعتمدت في بلورة دفاتر التحملات الجديدة، إذ أكد في حديث إلى "المغربية"، التزامه بالحكامة، وبكل ما يخدم الإعلام العمومي الوطني، مشيرا إلى أن المجلس الإداري سيتدارس في اجتماعه المقبل "آليات التنزيل الناجح لمقتضيات دفاتر التحملات تلك". وأكد الخلفي أمام ضيوف الندوة من أعضاء الحكومة، ضمنهم عبد الله باها، وزير الدولة، وبسيمة الحقاوي، وزير الأسرة والتضامن، وعبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على ما وصفه ب"التعاون الكبير"، الذي لقيه من العرايشي وقت إعداد دفاتر التحملات الجديدة، التي شاركت فيها بمذكرات اقتراحية نحو 40 هيئة حكومية ومدنية. وكانت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أكدت في بيان لها أن مصادقتها على دفتري التحملات الجديدين، للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية، تأتي كثمرة للتنسيق المشترك بين الهيئة والحكومة، ممثلة بوزارة الاتصال٬ اعتبارا للاختصاصات القانونية والمؤسساتية المخولة لكل منهما. وأبرزت الهيأة أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عمل على وضع رهن إشارة الحكومة خبرته وتجربته في مجال ضبط وتقنين الاتصال السمعي البصري، وما راكمته الهيئة من رصيد في هذا المجال طوال السنوات الست الماضية٬ بإحداث مجموعة عمل خاصة٬ انكبت على المساهمة في تجويد مضامين دفاتر التحملات، مبرزة أن هذه الدينامية مكنت من جعل دفاتر التحملات الخاصة بالمتعهدين العموميين وسيلة فعالة، من شأنها تمكين من ممارسة مهمتها المتعلقة بالمراقبة البعدية للمقتضيات الواردة فيها بفعالية أمثل.
