اعتماد الدستور آلية الدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين يشكل نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة ( وزير )

قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد إن اعتماد المشرع الدستوري المغربي للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين عن طريق تقنية الدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين يشكل نقلة نوعية لتحقيق " عدالة دستورية مواطنة " .
وأضاف السيد الرميد خلال افتتاحه اليوم السبت بفاس لأشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة ومكتبها الجهوي بالدائرة الاستئنافية بفاس حول موضوع " الدفع بعدم دستورية القوانين على ضوء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيقه أمام المحاكم " أن آلية الدفع أمام القضاء بعدم دستورية القوانين التي جاء بها الدستور المغربي تشكل ضمانة جديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين باعتبارها ستمكن أشخاص القانون الخاص من تنقيح المنظومة القانونية من المقتضيات غير الدستورية كما ستساهم بدون شك في تكريس سمو الدستور .
وأوضح وزير العدل والحريات خلال هذه الندوة الوطنية التي نظمت بشراكة وتنسيق مع وزارة العدل والحريات وهيئة المحامين بفاس وحضرها العديد من الفقهاء القانونيين والأكاديميين والباحثين ورجال ونساء القضاء أنه لا يكفي أن ينص الدستور على المبادئ والحقوق والحريات وإنما لابد لها من ضمانات لحمايتها من كل انتهاك .
وأكد السيد الرميد أن حق الولوج إلى القضاء العادي والمتخصص إذا كان يشكل الضمانة الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات فإن الدستور المغربي وسع نطاق حق الولوج بالنسبة للأفراد ليشمل القضاء الدستوري عبر هذه الآلية التي ستطبق على القضايا المعروضة عليه إذا كانت تمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور .
واعتبر السيد الرميد أن المواطن أصبح بفضل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين كحق دستوري جديد نص عليه الفصل 133 من الدستور في قلب معادلة تحصين حقوقه وحرياته بما يترتب عن ذلك من إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل إيجابي كما تكرس وعي المواطن بحقوقه والتزاماته مؤكدا أن المغرب انضم عبر هذه التقنية إلى نادي الدول التي توفر دساتيرها ضمانات دستورية لحماية الحقوق والحريات .
وأشار إلى أن وزارة العدل والحريات قامت وفق مقاربة تشاركية في إطار تنفيذ الالتزامات المسطرة في المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة ( 2012 / 2016 ) بإعداد مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الدفع تم التمهيد له بتنظيم عدة لقاءات وندوات بمشاركة مسؤولين قضائيين ومحامين وباحثين جامعيين من المغرب والخارج من أجل الوقوف على التوجهات العامة والاختيارات الدولية في هذا المجال.