تقرير إخباري: ماهي خلفيات تأخير المصادقة على مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين؟

17 فبراير, 2016 - 05:25:00
لم يتوان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في كل مناسبة حزبية أو سياسية، في تمرير رسائله لحلفائه في الأغلبية، التي يقودها حزبه العدالة والتنمية، والتي يكون مضمونها في الغالب، "الإسراع في تنزيل مشاريع القوانين التنظيمية، خلال العمر المتبقي للولاية الحكومية، احتراما لدستور 2011"، إلا أن عدد من المتابعين للمشهد السياسي، يعتبرون أنه من الصعب تمرير كل المشاريع، خاصة تلك التي لها بعد اجتماعي ودستوري، كمشروعي القانونين الخاصين بالإضراب والأمازيغية، ومشروع الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي سيمكن المواطنين من مساءلة الدولة في عدد من الملفات.
ويظل مشروع ''الدفع بعدم دستورية القوانين''، واحد من المشاريع التي ينتظر تمريرها، إلى المجلس الوزاري، بعد مناقشته داخل المجلس الحكومي، واتفاق القطاعات الحكومية على مضامين.
المشروع يحتاج لتوافقات سياسية
عبد العالي حامي الدين، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي، أكد في تصريح خصه لموقع لكم أن "دستور 2011 ألزم الحكومة بإخراج كل مشاريع القوانين التنظيمية، وقد تم مناقشة مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين في المجلس الحكومي، إذ أبدت القطاعات الحكومية بعض الملاحظات الجزئية، وهكذا وبعد حسم مجلس الحكومة، من المنتظر أن يعرض مشروع القانون على المجلس الوزاري، ثم عرضه في البرلمان، لتبدي فرق المعارضة ملاحظاتها"، مؤكدا أن " الحكومة مطالبة خلال هذه الولاية، بتنزيل كل المشاريع التنظيمية، بما فيها مشروع الدفع بعدم دستورية القوانين''.
واعتبر أن ''هذا القانون سيساهم في تعزيز دور القضاء الدستوري لحماية الحقوق والحريات"، إذ سيعزز الرقابة البعدية للقضاء الدستوري بالنسبة للقوانين التي يمكن أن تتضمن ما يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور".
إلى ذلك، اعتبر عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب المصباح، أن '' هناك مشاريع قوانين يصعب تمريرها، إن لم يكن هناك توافق بين القوى السياسية والنقابية، موضحا أن "مشروع دفع بعدم دستورية القوانين سيخدم المستقبل، وليس وليد توافق لحظي، بغض النظر عن المناورات والتشنجات، التي تحبك بين الفنية والأخرى، فهذه المشاريع تحتاج لتوافقات بين كل الأطر، مقدما بذلك ملف المعاشات البرلمانين، الذي آثار حفيظة جهات لا تروقها فكرة الإصلاح''
الحكومة أقبرت مقترحات القوانين
من جانبها أكدت رحاب حنان، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن ''الحكومة وضعت مخططا يهدف إلى إعداد وتنزيل 13 قانونا تنظيميا''. 7 منها قوانين تنظيمية تهم تنظيم العمل الحكومي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والجماعات الترابية، وتنظيم حق الإضراب، وشروط تقديم ملتمسات المواطنات والمواطنين في مجال التشريع، وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأضافت ''لكن بعد أقل من سنة على وولايتها فإنها لحد الآن لم تلتزم بذلك فما يزال قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية قيد الإعداد كما تقول الحكومة وأيضا قانونا ذا أهمية وهو قانون الدفع بعدم الدستورية ناهيك عن قانون الإضراب.
وأردفت قائلة ''ليس ذلك فقط بل إن الحكومة أقبرت مقترحات القوانين وسحبت حق المبادرة البرلمانية من البرلمان، بل وتحابي مقترحات القوانين المقدمة من قبل فرق الأغلبية على حساب مقترحات القوانين المقدمة من قبل فرق المعارضة ومنها مقترحات الفريق الاشتراكي، وقد وجه الفريق الاشتراكي مؤخرا رسالة شديدة اللهجة إلى الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب يحتج فيها على إقبار الحكومة لمجموعة من مقترحات القوانين التي تقدم بها فريقه وخاصة مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة''.
حكومة تهمها كيف تمارس السلطة لا كيف تمنح الحقوق
بالمقابل، قال النائب البرلماني عبد اللطيف الوهبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن ''هناك تأخر في تنزيل مشروع قانون المتعلق بدفع بعدم دستورية القوانين، لأنه متعلق بحقوق المواطنين، فالحكومة تهمها كيف تمارس السلطة، لا كيف تمنح الحقوق ، لذلك يجوز تنزيل القوانين التنظيمية، لأن وزير العدل، مصطفى الرميد يسعى إلى ممارسة السلطة على مقاس العدالة والتنمية، وهذا اعتقاد خاطئ.
مضيفا، وهبي:''انتظرنا 4 سنوات لتنزيل هذا المشروع، لأنه يخلق حقا جديدا داخل المجال القانوني، وهو المطالبة بعدم دستورية القوانين، مشيرا نفس المتحدث: ''الحكومة لها هاجس كبير، وهو الحفاظ على القوانين، دون التفكير في مصلحة المواطنين".
المشروع...طفرة في "الإصلاح الدستوري"
إلى ذلك، أكد صبح الله الغازي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، وعضو سابق بالمجلس الدستوري، أن "مشروع قانون دفع بعدم دستورية القوانين يشكل طفرة حقيقية في الاصلاح التشريعي "، لأن ''الدستور الجديد نص على ضمان حق التقاضي لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون والقضاء، وحق ولوج القضاء الدستوري بالتنصيص على اختصاص قضائي جديد لم تعرفه دساتير المملكة فيما مضى، يتمثل في الدفع بعدم دستورية القوانين''.