المشاركون في الأبواب المفتوحة بالمضيق يوصون بتبني المقاربة التشاركية لتمكين الشباب من الاندماج السوسيو-مهني

أوصى المشاركون في فعاليات النسخة الأولى من الأبواب المفتوحة للتشغيل بمدينة المضيق بضرورة تبني المقاربة التشاركية لتمكين الشباب من الاندماج في المحيط السوسيو-مهني.
ودعا المشاركون في هذا الملقى (2 - 5 يونيو الجاري)، في بلاغ للمنظمين اليوم الثلاثاء، الى العمل على تعزيز المقاربة التشاركية وانخراط كل المتدخلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمهني والمؤسساتي والتكويني والجمعوي في المبادرات الإيجابية التي ستفتح للشباب فرص الاندماج في المحيط السوسيو-مهني.
كما دعوا إلى تطوير التكوين بمعاهد السياحة والفندقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وخلق معاهد متخصصة وشعب مهنية جديدة، وفسح المجال لحاملي الشهادات للتكوين والتدريب المستمر وتحسين مردودية الخريجين حتى يتسنى لهم الاندماج السريع في المحيط المهني.
وأكد البلاغ على أهمية العمل على خلق استراتيجية مشتركة ومندمجة بين كافة المتدخلين لتوسيع العرض السياحي بالمنطقة، وضرورة الاهتمام بالسياحة الجبلية والإيكولوجية والثقافية، وهو ما يستدعي، حسب المشاركين في الملتقى، ضرورة تأهيل العنصر البشري وإدماجه ضمن هذه الدينامية.
كما دعوا أصحاب المركبات السياحية بعمالة المضيق الفنيدق الى إيلاء الأهمية لخريجي مدارس التكوين وشباب المنطقة ودمجهم في سوق الشغل، ودعوا الشباب والشابات إلى ملاءمة تكوينهم الدراسي مع عروض التشغيل المتواجدة بالمنطقة والمرتبطة في جزء كبير منها بالقطاع السياحي، وكذا الى ولوج معاهد ومراكز التكوين الخاصة بمهن السياحة والفندقة والاهتمام باللغات الأجنبية التي تشكل ركيزة أساسية للراغبين في الاشتغال في المجال السياحي.
ونظمت الدورة الأولى للأبواب المفتوحة للتشغيل من طرف الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات بتنسيق مع فعاليات محلية ببلدية المضيق وعمالة المضيق الفنيدق ورواق خاص بأصحاب المركبات السياحية بالمنطقة لتقديم مختلف عروض التشغيل المتوفرة في مجال السياحة، اضافة لرواق خاص بالوكالة والوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات بالمضيق لعرض مختلف عروض التشغيل المتوفرة لديها.
كما احتوى برنامج الملتقى ورشات ولقاءات مفتوحة لفائدة حملة الشهادات ينشطها متعهدو الشغل بالمنطقة وورشة خاصة بمهنيي القطاع السياحي والفندقي ومسؤولو التكوين حول متطلبات سوق الشغل ،وورشة تقنية حول كيفية تحرير السير الذاتية وقانون الشغل.