تمارة : مندوب من زمن " السيبة " يتحدى الجميع و يستمر في ممارسة سلوكات ضد القانون في حق موظفيه

بعد سلسلة من البيانات والبلاغات والاحتجاجات التي خاضها مستخدمو وموظفو المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالصخيرات تمارة، عبر إطارهم النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ضد ما اعتبروه تسلطا وتمييزا من طرف المندوب الإقليمي المعين في شتنبر الماضي. دخلت المواجهة بين هذا الأخير والأطر النقابية بالمندوبية مرحلة جديدة من الصراع، بعد إصراره على الاستمرار في ممارساته التعسفية في حق الموظفين، وخاصة النساء منهم والاشخاص في وضعية اعاقة.
حيث راسل الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد يوسف علاكوش والذي يتحمل في الآن نفسه مهمة الناطق الرسمي باسم الكتابة الدائمة للمركزية النقابية، هذا المندوب حول التضييقات التي يتعرض لها الأطر النقابية المنتمية للاتحاد بسبب قيامهم بمهامهم النضالية، وخاصة الكاتبة العامة الإقليمية لنقابة موظفي ومستخدمي التعاون الوطني.
في ذات السياق كان لنا حديثا مع الاستاذ العربي تابت رئيس فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بتمارة ، الذي تابع هذا الملف منذ بدايته ، حيث أكد لنا أن حدود هذا الصراع لم تتوقف عند هذا الحد بل انتقلت أيضا إلى قبة البرلمان، حيث تقدم البرلماني الشاب والكاتب الاقليمي لحزب الاستقلال بالصخيرات تمارة، عادل تشيكيطو بسؤال كتابي إلى السيدة وزيرة المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حول الاحتقان الاجتماعي الذي تعيش على وقعه هذه المندوبية.
لكن يضيف الاستاذ تابت ، يبدو أن السيد المندوب مستمر في ممارساته التضييقية للانتقام من مناضلات ومناضلي الاتحاد العام على تشبتهم بحقوقهم ومكتسباتهم، هذه الممارسات التي قد ترقى لمستوى الفعل الجرمي حسب تصريح السيدة الكاتبة الإقليمية لنقابة موظفي ومستخدمي التعاون الوطني بالصخيرات تمارة ، والتي سجلت استمرار المندوب في ممارساته، التمييزية في حقها وفي حق مجموعة من الأطر النقابية بالمندوبية خاصة العنصر النسوي منها ، بلغت حد تجاوزه الصريح لكل القوانين والأعراف الإدارية بإقدامه مؤخرا على فرض بعض الأعمال التي تهدد صحة بعضهن، أو امتناعه عن توقيع الرخص الإدارية لهن، ناهيك عن الاستفزازات الرخيصة لمعظم الموظفات والموظفين، أو تهديده لبعض الأطر النقابية بسبب قيامهم بمهامهم النضالية من قبيل خوضهم للإضرابات التي تدعو إليها المركزية النقابية التي ينتمون إليها. وذلك بعد اصراره على الانتقام منهم من خلال التنقيط السنوي,
تابث أكد أن فصول هذه المواجهة بين المندوب والمسؤولة النقابية يبدو أنها لن تتوقف هنا، حيث بلغ إلى علمنا أن مفوضا قضائيا قد حل أمس الاثنين بمقر المندوبية قصد تبليغ المندوب برسالة جوابية منها، تخيره من خلالها ومن خلال مجموعة من الوثائق المرفقة بها بين سحب قرار إداري انتقامي اتخذه مؤخرا في حقها، أو لجوئها إلى القضاء في مواجهته بصفة شخصية باعتبار قيامه بجرائم من قبيل الشطط في استعمال السلطة، والتمييز بسبب الانتماء النقابي.