التفرغ النقابي يفتح العلبة السوداء ل«الأشباح» داخل وزارة التربية الوطنية

فتحت المراسلة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية للنقابات بشأن مراجعة معايير الاستفادة من التفرغ النقابي جبهة جديدة للمواجهة، بعد أن سارعت بعض الهيئات للرد على هذه الخطوة.
واعتبرت عدد من النقابات أن التفرغ ليس «منة» أو«صدقة» من الحكومة أو الوزارات، بل «وضعية قانونية للموظف طبقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية»، وأن ما يجري حاليا هو «محاولة للإلهاء والضغط».
وفي هذا السياق، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن هذا الموضوع «أعطي أكثر من حجمه»، وإنه «لا يحق للوزارة وضع معايير، وإنما لها الوسائل التي تتيح لها التأكد إن كان الأمر يتعلق فعلا بنقابي يستثمر التفرغ في أداء مهام تأطير وطنية أو إقليمية».
وأضاف أن التفرغات لا تشكل بعددها أي ضرر مباشر على المنظومة بحكم وجود متفرغ لكل 10000 أستاذ، وقال «نحن في الجامعة الحرة مع ضبط المعايير حتى لا يتم استغلال التفرغ النقابي لأغراض أخرى، لكن على الوزارة أن تسلك الطريق نفسه مع الأشباح المقننين الذين لا يوجدون في العمل الميداني، وأغلبهم له من يحميهم بحكم علاقاتهم النافذة، كما أن عددهم يضاعف عدد متفرغي النقابات الخمس عشرات المرات».
ووصف علاكوش الإجراء الذي تعتزم الوزارة القيام به ب«العادي» في ظل ما قال إنها «سياسة حكومية تهدف إلى إلهاء النقابات بقضايا هامشية لإعداد ضربات موجعة لحقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة»، كما أنها تعد «استرسالا لعملية التضييق على العمل النقابي من خلال اقتطاع لا قانوني من الأجرة بسبب ممارسة حق دستوري الذي هو الإضراب».
وقال علاكوش: «نستغرب أنه وفي شهر يوليوز بالضبط، وبعد رمضان والعطلة الصيفية تتذكر وزارة المالية أن لها مستحقات لدى الأسرة التعليمية دفعة واحدة، وهذا يؤكد أن رئيس الحكومة ينوي تنفيذ ضربات قوية، وها هو يقصف الآن النقابات من خلال مراجعة التفرغات، وإلهائهم فيها، شأن مرسوم الحركية وإعادة انتشار الأطر المشتركة، والمثير أيضا أن كل المواضيع تثار خارج الحوار الاجتماعي المتوقف وفي زمن الانتخابات».
وأشار علاكوش إلى أن كل هذه الملفات التي تكشف «رغبة في الاستقواء على الطبقة الشغيلة وعلى من يؤطر أشكالها الاحتجاجية في مقابل حماية الريع الحقيقي»، ستكون حاضرة في الجامعة الصيفية، والتي ستكون «منطلقا للرد على الهجمة الحكومية» على حد تعبيره.