تضامن حقوقي مع ساكنة وادي زم في الحق في الماء

على إثر الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب عن جل أحياء ودروب مدينة وادي زم،نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم بالانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب على جل أحياء المدينة ودروبها، والتي تزامنت مع فصل الصيف و تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية، ندد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة بهذه الانقطاعات المتكررة معتبرا الأمر نوعا من الانتقام الجماعي من السكان.

وفي بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه، ذكرت الجمعية بحركة الرفض الجماعي والاحتجاجات السابقة التي شهدتها المدينة ضد تنصل المجلس البلدي لوادي زم من تدبير التطهير السائل، محملا أعباءه المادية المباشرة للمواطنين بتفويته للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، و ما نتج عن ذلك من زيادة في قيمة المبالغ المفوترة بإضافة خانة واجبات التطهير السائل للمبلغ الواجب أداؤه عن حجم المياه المستهلكة و التقليص من عدد الأمتار المكعبة في الأشطر الثلاثة الأولى في زيادة ضمنية لأسعار استهلاك الماء الصالح للشرب و ضرب القدرة الشرائية للمواطنين...

واستنكر بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم تنصل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من بنود دفتر التحملات، وتلكإ المجلس البلدي في صون حقوق ومكتسبات السكان، واستمرار التدهور الكبير في خدمة التزود بالماء الصالح للشرب، بالرغم من مباشرة أشغال الحفر والتبليط بجل أزقة و دروب المدينة كعربون عن حسن النية في إصلاح و ترميم شبكة الصرف الصحي و قنوات الربط بالماء الصالح في تحد سافر لكل المواثيق الدولية و خاصة الفقرة 1 من المادتين 11 و 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الإجتماعية، و المادة 14 من الإتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، والفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل...

كما نددت الجمعية باستخفاف المجلس الجماعي كمؤسسة وصية على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بمصالح الساكنة، بسبب سكوته كجهاز مسؤول عن تفويت صفقة الصرف الصحي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتملص الإدارة المذكورة من الوفاء بتعهداتها في خرق جلي وواضح لحقوق سكان مدينة وادي زم الاقتصادية والاجتماعية و خاصة الحق في التزود بالماء و تيسير الوصول إليه.