وقفة جماهيرية ببلدية وادي زم للاحتجاج على الغلاء المهول للماء

بعد تنفيذها لوقفتين جماعيتين في غشت الماضي بساحة الشهداء (وسط المدينة) والخميس الأول من شهر نونبر الجاري أمام الوكالة التجارية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة وادي زم للتنديد بالزيادات المهولة في أثمنة استهلاك الماء من جراء إدخال ضريبة التطهير السائل في فواتير الإستهلاك وانعكاساتها المدمرة على القدرة الشرائية لأوسع الجماهير الشعبية بمدينة وادي زم.
نفذت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم يوم الخميس 12 نونبر2009 وقفة جديدة ببلدية وادي زم للاحتجاج على تنصل المجلس البلدي لوادي زم من خدمة التطهير وتفويتها للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتحميل أعبائها للسكان.وقد جددت الجمعية في الوقفة المنظمة ببلدية رفضها لتفقير المواطنين من جراء الأثمنة الخيالية التي حملتها فواتير استهلاك أغلبهم والتي فاقت قيمتها بالنسبة للبعض أضعاف أضعاف قيمة استهلاكاتهم السابقة. كما أن سكان العديد من الأحياء المقصية من التطهير السائل قد وجدوا أنفسهم مضطرين لأداء ضريبته.وقد طالبت الجمعية في هذه الوقفة التي عرفت مشاركة المئات من المواطنات والمواطنين معظمهم من النساء ومن سكان الأحياء المهمشة بالمدينة، طالبت بفسخ عقدة التطهير المشؤومة التي أبرمها المجلس البلدي خلال الولاية السابقة لنفس الحزب السياسي (العدالة والتنمية) المسير حاليا لبلدية وادي زم وذلك قبيل الانتخابات الجماعية ولم يتم تفعيلها إلا بعد مرور الانتخابات التي حصل فيها هذا الحزب على أكثر من أربعة آلاف (4000) صوت مكنته من 26 مقعد!!! وأوضحت الجمعية في هذا السياق أن الكشف عن هذه الصفقة في إبانها كان سيكون له وقعا كبيرا، ورغم ذلك فقد اعتبرت الجمعية أن هذه الصفقة غير شرعية لاعتبار سكان مدينة وادي زم يقاربون المائة ألف وأن القدرة الشرائية لساكنة مدينة لاتستفيد من التنمية ولا من المشاريع التي يمكن أن تساهم في التقليل من حدة الفقر لدى أوسع الجماهير الشعبية بها، يجعل من صفقة مثل هذه جريمة حقيقة ثم ارتكابها في حق السكان وعملا أحمق لم يقبل عليه أي من للمجالس البلدية السابقة التي تعاقبت على مدينة وادي زم بما فيها التي عزل رؤساؤها. كما جددت الجمعية مطالبتها بمراجعة فواتير الإستهلاك التي فاقت قيمتها كل التوقعات. وفي ختام الوقفة وجهت الجمعية رسائل – من خلال كلمتها- إلى المجلس البلدي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وإلى كل السلطات المحلية والإقليمية والمركزية المعنية بضرورة وقف استنزاف المواطنين وتجويعهم، كما ذكرت باستمرارها في تلقي شكايات المواطنين وتوقيعاته على العرائض التي توصلت بمئات منها، وجددت استعدادها للإستمرار في النضال إلى جانب جماهير مدينة وادي زم في تصديها للغلاء بخوض صيغ نضالية جديدة تشمل وقفات بالأحياء الشعبية وأمام مختلف المؤسسات المعنية بوادي زم وحتى خارجها وغيرها من الصيغ التي يمكن الإعلان عنها.
رحال لحسيني
نائب رئيس الجمعية المغربية