يطالبون بظروف العيش الكريم .. تواصل الاحتجاجات المناهضة لتهميش حي المسيرة بواد زم

مثل كرة ثلجية تكبر احتجاجات سكان حي المسيرة بوادي زم (يقطن بهذا الحي حوالي 20 ألف نسمة، ويعد أكبر حي سكني بجهة الشاوية ورديغة بوسط المغرب: تبعد مدينة وادي زم بمسافة ساعتين عن الدار البيضاء شرقا)، تكبر يوما بعد يوم وتزداد وتتسع دائرة المشاركات والمشاركين في التنديد بالتهميش الذي يطال هذا الحي المحروم من البنيات التحتية والمرافق الأساسية الضرورية.
فالخمسون فردا الذين التحقوا ببلدية وادي زم صباح يوم الثلاثاء 9 فبراير 2010، أصبحوا حوالي 600 يوم الجمعة 12 فبراير، ليقارب عدد المحتجين الألف مشارك (1000 ) يوم الأربعاء 17 فبراير، ثم يتضاعف هذا العدد بدوره الجمعة 19 فبراير.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، وأن راسلت المسؤولين المحليين والإقليميين المعنيين بموضوع احتجاجات سكان هذا الحي، كما واكبت احتجاجاتهم تغطيات إعلامية وكانت هذه الأخيرة (الجمعية) قد نبهت لوجود حوالي نصف سكان مدينة وادي زم في أحياء مقصية تحتاج لتدخل عاجل لإعادة هيكلتها، وعلى رأسها حي المسيرة أكبر هذه الأحياء، وطالبت بالإسراع بهيكلة هذه «الأحياء الهامشية» المحيطة بالمدينة (المسيرة، دار الضو، درب سعيد والمصلى القديمة، الحرشة، العتورة...) وبتزويدها بالبنيات التحتية والمرافق الضرورية.
كما جددت رفضها لتنصل المجلس البلدي من خدمة التطهير السائل وتحميل أعبائها لسكان المدينة، إذ حصلت على توقيعات مايقارب ألف 1000 مواطن(ة) من عينات متنوعة من سكان مدينة واد زم ومن مختلف أحيائها، على عرائض تطالب بالتراجع عن عقدة التطهير الموقعة بين المجلس البلدي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب التي تم بموجبها تحميل أعباء خدمة التطهير للسكان وأكدت على إلغاء الإتاوة التي تم دمجها في فواتير استهلاك المواطنين للماء الصالح للشرب، ونظمت وقفات احتجاجية أمام الوكالة التجارية المحلية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وأمام المجلس البلدي للمدينة.
ومعلوم أن ضريبة التطهير هذه يتم فرضها على كافة سكان المدينة، بمافيهم سكان الأحياء المقصية من خدمة التطهير السائل، هذه الأخيرة التي وجد سكانها أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ خيالية - بالمقارنة مع قدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا - لمكتب الماء إن أرادوا الاستفادة من الربط بشبكة التطهير، الشيء الذي أثار حنق سكان حي المسيرة وكان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت بهم إلى الاحتجاج بتأطير من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم ضد الإقصاء والتهميش و» الحكرة « التي يتعرضون لها منذ سنوات، وعلى كافة المستويات.. حيث عددوا مطالبهم في 12 نقطة آنية عرض لها ممثل جمعيتهم (الحياة) في الوقفة الاحتجاجية ماقبل الماضية ببهو بلدية وادي زم كالتالي :
1 -الإعفاء من تكلفة الربط بشبكة التطهير السائل،
2 -تمكين سكان الحي من الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء،
3 -إصلاح الطريق الرئيسية المؤدية للحي وإحداث طرقات بداخله،
4 -إحداث مركز صحي،
5 -إحداث مدرسة ابتدائية جديدة والزيادة في الطاقة الاستيعابية للإعدادية،
6 -استفادة الحي من خدمة النظافة،
7 -إعادة النظر في موقع المطرح الجماعي وإبعاده عن الحي،
8-توفير الإنارة العمومية الكافية بالحي وفي الطرق المؤدية إليه،
9 -إعطاء رخص لإصلاح وترميم المنازل،
10 -إحداث مقاطعة حضرية،
11 -إحداث مرافق ثقافية ورياضية خاصة بشباب الحي،
12 -الاستفادة من خدمات البريد وتسمية الأزقة وترقيم المنازل.
وقد عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم مجددا عن تضامنها مع سكان هذا الحي وسكان كافة الأحياء المهمشة بهذه المدينة الشهيدة التي ضحى أهلها بأعز مايملكون ضد الاستعمار المباشر.. وجددت دعوتها لمختلف الجهات المسؤولة والمعنية محليا ومركزيا وفي مقدمتها المجلس البلدي للمدينة للاستماع إلى المطالب العادلة والمشروعة لهؤلاء السكان وللاستجابة لها.
هذا، وقد بدأ ممثلين عن بعض الأحياء الهامشية الأخرى بوادي زم في الإلتحاق والمشاركة بدورهم في معركة الكرامة والحد الأدنى من التوفر على ظروف العيش الكريم التي ينخرط فيها سكان حي المسيرة بوادي زم معبرين بذلك عن تضامنهم معهم وعن وحدة مصيرهم ومطالبهم.
وفي آخر تطورات هذا الملف، لازال سكان حي المسيرة بوادي زم مصرون على الاحتجاج وسطروا برنامجا نضاليا قارا لمدة شهر يخوضون خلاله وقفات جماعية أسبوعية صباح كل يوم ثلاثاء (ابتداء من الثلاثاء المقبل 23 فبراير) على أن يتلو ذلك خوضهم لاعتصام مفتوح ببلدية وادي زم مع إمكانية الدخول في أشكال احتجاجية أخرى.
ومن المنتظر أن تحافظ المشاركة في هذه الاحتجاجات التي تتميز بالحضور الوازن والمشاركة القوية للنساء، على نفس وثيرة الارتفاع مالم تتم الاستجابة لمطالب السكان.