دفتر تحملات الأطر العليا المعطلة

تفأجات الاطر العليا المعطلة بدفتر التحملات التي جاءت به الحكومة الجديدة الخاص بملف الاطر العليا المعطلة، بدءا باللقاء الذي عقده رئيس الحكومة السيد عبد الإلاه بنكيران مع أصحاب محضر 20 يوليوز (التسيقية الموحدة – الأولى – الوطنية –المرابطة ) والذي فاجاءهم في هذا اللقاء بتملصه من هذا الإلتزام في نية مبيتة لضرب أطر 2011 بهذا القرار، غير مبالي بالمرسوم الوزراري الاستثنائي 02/11/100، ولا بمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة، والذي يوجب على الحكومة الحالية تطبيق ما التزمت به الحكومة السابقة..
مرورا بقمع الأطر العليا المعطلة في شوارع الرباط ومطاردتهم ،واعتقال البعض منهم، والتنكيل بهم، في خرق سافر لمقتضيات الدستور وجميع الأعراف والمواثيق الدولية ....
وصولا إلى تصريح كل من السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حول عدم قانونية الادماج الفوري وأن هذا الأخير مخالف للدستور، ونسي السيد الوزير بل تناسى أن زوجته قد استفادت هي الاخرى من هذا الادماج غير القانوني، وأن مرسوم 8 أبريل 2011 سابق لدستور 1 يوليوز 2011 ، فأين هو مبدأ عدم الرجعية في القوانين الذي يعتبر مبدأ دستوريا، قبل أن يكون من المبادئ العامة للقانون....
وكذلك تصريح السيد الحبيب الشوباني الذي اتهم فيه الحكومة السابقة بسوء تدبير هذا الملف، وهو الذي دافع عن هذا التدبير السيئ في البرلمان لما كان في المعارضة أم هي أيام قد خلت لها ما كسبت ولكم ما اكتسبتم ..
وأخيرا وليس آخرا تصريحات السيد بها وزير الدولة (الوزير الحكيم) الذي خانته حكمته هذه المرة لما قال في الحوار الذي أجرته معه جريدة التجديد، حيث اعتبر أن العنف الذي تمارسه الاجهزة الأمنية في حق الاطر العليا ما هو إلا رد فعل، ونسي السيد الوزير بأنه كان من الممكن ان يكون ابنه أو هو شخصيا واحدا من هؤلاء الشباب لو أتى في وقت آخر كما قال الصحفي المقتدر رشيد نيني فك الله اسره في مقاله المشهور( تذكر ): وأنت تعطي الأوامر بضرب شاب يحتج على وضعيته ، تذكر أن هذا الشاب كان يمكن أن تكون أنت لو أنك أتيت في وقت آخر...
المعركة النضالية التي تخوضها الأطر العليا المعطلة ضد دفتر تحملات الحكومة الجديدة شبيهة بتلك المعركة التي يخوضها مدراء ورؤساء القناة الثانية مع السيد مصطفى الخلفي، لكن تشابه من حيث الاسم والزمان فقط ، أما من حيث العمق والمضمون فمعركة الأطر العليا المعطلة أشرف وأنبل، لأن مطالب الأطر مطالب اجتماعية بامتياز بعيدة عن أي توجه فكري أو انتماء سياسي. هذفها تحقيق الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم، وليس هذفها ضرب الهوية المغربية المتمثلة في الاسلام واللغة العربية والامازيغية باسم الحداثة وغيرها من المصطلحات والمفاهيم ..
إن مرسوم02/11/100 الصادر في 8 أبريل 2011 والذي يقضي بالإذن للوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية باعتماد أسلوب التوظبف المباشر بدل المباراة بالنسبة للحاصلين على شواهد مطابقة لسلم الأجور 11، يحتم على الحكومة الوفاء بالتزاماتها علما أن سريان هذا المرسوم يمتد من فاتح يناير 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2011، فضمنيا اطر 2011 مشمولة بهذا المرسوم ، هذا إذا كان فعلا السي بنكيران والسي الخلفي يريدان تطيبق مبدإ المساواة أمام القانون، والذي يعتبر مبدأ دستوريا.
إذ كيف يعقل إدماج دفعة 4304 ضمن أسلاك الوظيفة العمومية استنادا إلى مرسوم 8 أبريل 2011 وفي المقابل تتنصل الحكومة من تطبيق نفس المرسوم على أطر يشملها هذا المرسوم ،أم أن هناك انتقائية في تطبيق القانون....
أما إحالة المحضر إلى الأمانة العامة للحكومة قصد إبداء رأيها بخصوصه دون إحالة المرسوم الوزاري، فهذا حق أريد به باطل، لأن محضر 20 يوليوز لا يتعدى أن يكون أجرأة لمقتضيات مرسوم 8 أبريل 2011 الذي يعتبر النص القانوني المرجعي، فالأصل يجب احالة المرسوم وليس المحضر...
فكن عاقلا يا معالي رئيس الحكومة ولا تخيب ضننا فيك