تصريحات..تصريحات..تصريحات..

علي لطفي رئيس الهيئة الوطنية لدعم مطالب الأطر العليا : ندعو الحكومة إلى تنظيم ندوة وطنية
بداية لابد من الإشارة إلى أننا في الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة، دعينا إلى تنظيم وقفة تضامنية مع الأطر العليا المعطلة بمناسبة تقديم رئيس الحكومة حصيلة 100 يوم من عمر الحكومة، وكانت رسالتنا إلى الحكومة تهدف إلى إعادة النظر في موقفها بخصوص التخلي عن مقتضيات المرسوم الوزاري، رقم 100.11.2 الصادر في 4 جمادى الأولى 1432 الموافق ل 8 أبريل 2011 الذي نص في مادته الأولى على ما يلي : بصفة استتنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011 يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة بناءا على الشهادات وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل المترشحين الحاصلين على الشهادات الجامعية المطلوبة في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11
لكن مع الأسف، تحدث عبد الإله بنكيران فقط عن محضر 20 يوليوز الذي هو بمثابة جزء من المرسوم الوزاري الصادر عن الحكومة السابقة، وتفعيلا له وليس منفصلا عنه علما أن هذا المرسوم تم عرضه في المجلس الوزاري على أنظار جلالة الملك محمد السادس في فاتح أبريل 2011 وتمت المصادقة عليه كما تم إصداره في الجريدة الرسمية عدد5933 الصادرة بتاريخ 7 جمادى الأولى 1432 الموافق ل 11 أبريل 2011
نحن ندعوا الحكومة أن تبني مواقفها من المرسوم، وتنفذه دون اجتهاد أو تصويب، وما تعبر عنه الحكومة يمكن أن نتفق معه في وضع تصور مستقبلي لمعالجة إشكالية العطالة والتشغيل ببلادنا وفق مقاربة ومنهجية جديدة تعتمد معايير متفق حولها وترمي إلى تجاوز سلبيات الماضي وتراكماته، أما اليوم، فالمطلوب هو تنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي، حتى لا تضع الدولة نفسها أمام ازدواجية المعايير، إذ نسبة من الأطر العليا المعطلة استفادة من مقتضيات المرسوم (4403 إطار) ونسبة أخرى تتوفر على نفس الشرط الوحيد المطلوب وهو الحصول على الشهادة الجامعية المشار اليها في المرسوم قبل 31 دجنبر 2011 تم اقصاؤها ظلما ودون موجب قانون
وفي نفس السياق ندعو الحكومة إلى تنظيم ندوة وطنية حول إشكالية التشغيل والعطالة بالمغرب وخاصة تشغيل خريجي الجامعات من حاملي الإجازات فما فوق، من أجل الخروج بخلاصات وتوصيات ملزمة لجميع الحكومات التي ستأتي في المستقبل يتم تضمينها في «ميثاق وطني للتشغيل ومحاربة البطالة « بما في ذلك طرق التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بعيدا عن الحسابات الماكرو اقتصادية والشغل غير اللائق والموسمي حتى نضمن وضع سياسات اجتماعية وتنموية بديلة للتشغيل تهدف تكريس العدالة في التشغيل والتوظيف بعيدا عن المقاربات الحزبية والانتخابية والأسرية . وبذلك سنكون حتما نطبق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التي تنادي بها الحكومة، فلا يعقل أن يتم توظيف المئات من حاملي الشواهد العليا دون مباراة ويتم إقصاء هؤلاء، فالمجموعات المعطلة اليوم تشكل النصف المتبقي من 4304 إطار الذين تم توظيفهم بناءا على المرسوم خلال السنة الماضية.
خالد السفياني محام بهيئة الرباط: القرارات الاجتماعية يجب أن تبقى نافذة
● ما تعليقك على مداخلة رئيس الحكومة في البرلمان، وتأكيده على عدم قانونية المحضر الذي يستند عليه المعطلون للتأكيد على حقهم في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية؟
❍ المرسوم الوزاري قام على الاستثناء أصدرته الحكومة السابقة، ولذلك أدعو الحكومة أن لا يصدر عنها موقف يفقد الثقة بين الفرقاء داخل البلد، يجب على الدولة أن توظف العدد المذكور في المحضر وتفتح الباب بعد ذلك للمباريات، لأن المحضر هو عقد واتفاق بين الدولة وفئة اجتماعية مبني على مرسوم وزاري صدر في الجريدة الرسمية. وإذا كانت الحكومة الحالية لا تتفق مع ما أقدمت عليه الحكومة السابقة عندما أصدرت استثناءا الإدماج المباشر، لا يهم لأننا إزاء استمرارية الدولة والوفاء بالالتزامات خاصة في القضايا الاجتماعية أمر واجب. وفي نظري، يمكن للدولة أن تتملص من عقد معين مع دولة أو غير ذلك، لكن القرارات الاجتماعية يجب أن تبقى نافذة وتتخذ حتى دون وجود محضر وفي حالة كانت التزمت الدولة شفويا فقط.
● بناءا على ما تدافعون عنه، لماذا لا تستفيد الأطر العليا المعطلة التي لا تناضل في الشارع ولم تكن لها الإمكانيات للنزول في شوارع الربط للاحتجاج؟
❍ كان يجب على الدولة أن تفكر في ذلك قبل أن تقدم على إصدار المرسوم الوزاري وقبل توقيع محضر 20 يوليوز، فالمحضر لم يوقعه متطفلون، وإنما الدولة أجرت حوارا معهم شبيه بالحوار الاجتماعي الذي تعقده الحكومة مع النقابات ووقعت على المحضر، وبالتالي في المحضر لم تشمل الجميع لأنها همت الذين يخوضون الاحتجاج، وجيد أن يستفيد الجميع لكن لا يمكن أن يحرم الموقعون على المحضر.
موقف رئيس الحكومة سليم ومحضر 20 يوليوز حق مكتسب
● المعطلون يرتكزون في طلب إدماجهم المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية على محاضر تعدهم بالتوظيف موقعة من طرف ممثلين للسلطة أو الحكومة، ما مدى قانونية ودستورية هذه المحاضر؟
❍ يتضح من خلال الاطلاع على المرسوم الوزاري 8/4/2011، ونصوص الدستور ومحضر 20 يوليوز، ومقارنة بين هذه النصوص و المواثيق الدولية التي تلزم الدولة بتوفير الشغل لمواطينها حفاظا على كرامتهم، أن المادة 31 من الدستور تلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في الشغل الذاتي.
مع ملاحظة أنه يمكن اعتبار محضر 20 يوليوز بمثابة حق مكتسب، مع إمكانية إعطائه قوة أكثر من خلال اللجوء إلى القضاء الإداري وهو ما طالب به السيد رئيس الحكومة.، أما المرسوم 8/4/2011 فإنه ينص على أن التوظيف المباشر محدد بصفة استثنائية وانتقالية من فاتح يناير 2011 إلى غاية 31 دجنبر 2011.
● رئيس الحكومة عبر في مداخلته أمام النواب عن عدم قانونية محضر 20 يوليوز، وأعلن أن الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية لن يكون إلا عن طريق المباراة، ودعا المعطلين إلى الالتجاء إلى القضاء للبث في ملفاتهم، ما رأيكم في موقف الحكومة من ملف المعطلين؟
❍ إن رئيس الحكومة استند في ما قاله على مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص، وهو من الناحية الدستورية والقانونية سليم، غير أننا كحقوقيين نعتبر محضر 20 يوليوز حقا مكتسبا، خاصة أن التنسيقيات تضم أشخاصا لا يمكن استفادتهم من التوظيف المباشر لتجاوز السن القانونية للمباراة، ولهم أسر وعوائل والتزامات قد تكون المباراة مجحفة في حقهم، ولذلك ندعو إلى إعطاء الأولية للقدامى من المعطلين الذين لهم أسر والتزامات عائلية، ومن شأن هذه المقاربة الاجتماعية أن توفر الشغل للكثير لأنه التزام.
● انطلاقا من الحق في الشغل انتقل كثيرون إلى التأصيل للحق في الإدماج المباشر في الوظيفة، كيف تناقشون هذه المقاربة بين الحق في الشغل والحق في الإدماج المباشر؟
❍ إن المواثيق الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تجعل الحق في الشغل حقا شخصيا يجب أن تمتع به الحكومة الحالية كل فرد وهو في نفس الوقت حق جماعي. والمواثيق الدولية تتحدث عن حرية اختيار العمل بما يضمن كرامة الإنسان، وفي انتظار تشغيل المعطلين يجب تفعيل مبدأ التعويض عن البطالة، ومحاربة عدم احترام الحق في الشغل، مع محاربة الزبونية والمحسوبية في الشغل، وخاصة في الوظيفة العمومية والمباريات التي يطالها التزوير و يسمح بها بالغش.أرجو أن لا تضيع كرامة المواطنين بين رأي الحكومة المسند بالدستور والقانون ورأي المعطلين المسند بواقع مرير ويجد له أيضا سندا في القانون الإداري حسب نظرية الحق المكتسب، وأن الواقع السياسي المغربي الحالي والأجواء الإقليمية لا تسمح بعلاج هذه الظاهرة إلا عن طريق الحوار ونزع فتيل الاختناق عن طريق المرونة في التعامل مع ثقافة الاحتجاج.
والمعطلون لا شك مظلومون ومن حقهم الاحتجاج والتظاهر السلمي، والذي سجله الحقوقيون تعرض هؤلاء للاعتداء و الضرب والجرح وحتى الإجهاض بالنسبة لبعض النساء الحوامل، وهو أمر يؤلمنا كحقوقيين ونرفض التعامل مع هذه القضايا بمقاربة أمنية بعيدا عن المقاربة الاجتماعية الإنسانية.
محمد بلحاج ، ممثل التنسيقية الأولى- محضر 20 يوليوز: أي ملاءمة للمحضر والمرسوم يجب أن تكون بناء على الدستور القديم
ملف الأطر العليا المعطلة يأتي في إطار الالتزام واستمرارية المؤسسات العمومية، وهو ملف جوانبه القانونية مضبوطة وواضحة، وحتى المحاججة التي قام بها رئيس الحكومة في البرلمان بكون الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية خرق لمبدأ المساواة الوارد في الفصل 31 من الدستور خاطئة، لأن ملف الأطر المعطلة يأتي في إطار ظرف استثنائي يحتاج إلى مقاربة سياسية وليس إلى حل قانوني من أجل تصفية تركة الحكومة السابقة.
إن موقف الحكومة له تداعيات قانونية وإنسانية واجتماعية، ولذلك نطلب من الحكومة أن تتحلى بالجرأة والإرادة السياسية، وتتحمل مسؤوليتها أمام الأسر والشعب المغربي.
نحن مع مقتضيات الدستور، لكن قبل النظر في فصول الدستور المتعلقة بالمساواة يجب الرجوع إلى النصوص التي تنص على احترام الدولة للالتزامات الموقعة بين مؤسساتها والمواطنين حفاظا على مصداقيتها. والأطر العليا المعطلة تم الالتزام معها في إطار الدستور القديم وليس الحالي، لذلك فأي ملاءمة للمحضر والمرسوم يجب أن تكون بناءا على الدستور القديم لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي
عبد الدائم بوعيشي، فاعل في مجموعة الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز: تصريحات بنكيران ستزيدنا استماتة
قبل الإجابة على سؤالك استسمحك في كلمة لا بد منها، وهي أن مجموعة الأطر العليا المقصية من محضر عشرين يوليوز تعد بحق مجموعة التضحيات والمعاناة، التي طالها الإقصاء التعسفي غير القانوني من محضر عشرين يوليوز، رغم تواجد أسماء أطر المجموعة ضمن اللوائح المؤشر عليها في التنسيقيات الأربع. وقد دخلت في اعتصام مفتوح داخل ملحقة وزارة التربية الوطنية خمسين يوما رغم الحصار الأمني الذي كان مضروبا على المجموعة.
وبالنسبة لمستقبل ملف الأطر العليا المعطلة في ظل تصريح بنكيران الأخير الذي تحدث أن القانون والدستور ضد التوظيف المباشر، نتساءل مع رئيس الحكومة هل المرسوم الوزاري ليس قانونا؟ (مع العلم أن أطر المجموعة سبق أن قدمت طلب التوظيف منذ شهر أبريل 2011).
وأخيرا، إن تصريحات بنكيران ستزيدنا استماتة في انتزاع مطلبنا الاجتماعي وإن كلف المجموعة تضحيات أخرى.
محمد الساخي، عضو المكتب المسير للتنسيق الميداني: مستعدون للنضال إلى آخر رمق
لم نكن نتوقع من رئيس الحكومة هذا التصريح، الذي اعتبره جميع المعطلين لا يراعي الظرفية التي تعيشها البلاد، على اعتبار أن الأطر العليا جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب ، وأؤكد أن الأطر نزلت إلى الشارع من أجل المطالبة بحقها كزملائها الذين استفادوا من قبلهم، بعد صدور المرسوم الوزاري الاستثنائي الذي يخول للإدارات العمومية توظيف حاملي الشواهد العليا بشكل مباشر .
مع الأسف،لم تعترف الحكومة بقانونية المرسوم ، ونهجت مقاربة أمنية دون احترام الحق في الاحتجاج الذي يكفله الدستور للمغاربة. رغم ذلك، نحن نؤمن بأن قضيتنا عادلة تتطلب تعاملا استثنائيا، على غرار المرسوم الوزاري رقم 02-11-100 الاستثنائي، وكما قدمنا تضحيات منذ ما يقارب السنة بالإحتجاج السلمي في السابق فإننا مستعدون للنضال إلى آخر رمق.