راسل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، رئيس الحكومة، و38 وزيرا، وأعضاء مجلس النواب، لتقديم تصريحاتهم الخاصة بطبيعة ما أصبحوا يمتلكونه بعد انتهاء ولايتهم التشريعية والحكومية، مذيلة بوثائق محاسباتية تفيد بأن هذه الممتلكات ذات مصدر قانوني، وليست متأتية من تجارة غير مشروعة. و قالت يومية الصباح، أن جطو يسعى إلى أن يصبح التصريح بالممتلكات لكبار المسؤولين أمرا عاديا وروتينيا، لذلك خفض عدد فئات الملزمين واقتصر على المسؤولين السياسيين والعموميين لوحدهم، كأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان والقضاة، والموظفين الكبار، والرؤساء المنتخبين للجماعات الترابية الكبيرة والمتوسطة، ومسؤولي المؤسسات العمومية الوازنة اقتصاديا. و تأتي هذه الخطوة بهدف الانتقال من 180 ألف ملزم حاليا بالتصريح بالممتلكات إلى 8 آلاف ملزم كباقي الدول التي عرفت نجاحا كبيرا في هذا الميدان.