جمعية الالفية الثالثة شريك أساسي في مسلسل ملاحظة الانتخابات التشريعية لسابع اكتوبر بجهة درعة-تافيلالت

تعد الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر المقبل فرصة سانحة لجمعيات المجتمع المدني على صعيد جهة درعة تافيلات، لتأكيد حضورها كملاحظ ومتبع لهذا الاستحقاق الوطني الهام، ومن ضمن الهيئات الفاعلة في هذا المجال "جمعية الالفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي" التي راكمت تجربة هامة جعلت منها شريكا أساسيا في مواكبة العمليات الانتخابية. وقال رئيس الجمعية السيد الشرقي عبد النبي تاعلوشت إن الجمعية العضو بسكرتارية النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، ستقوم بتكوين وتأطير أزيد من 60 ملاحظا سيسهرون على تتبع الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر بمختلف مدن وقرى الرشيدية وتنغير وميدلت "لضمان نزاهة وشفافية هذه العملية"، مشيرا الى التجربة التي راكمتها الجمعية في هذا الاطار منذ انتخابات سنة 2002، في مواكبة السلطات العمومية في عملية الإشراف على مثل هذ الاستحقاق الوطني انطلاقا من الحملة الانتخابية، مرورا بيوم الاقتراع ووصولا إلى عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.
و أبرز السيد السيد تاعلوشت في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء،أن المغرب يعتبر من البلدان القليلة التي نصت على الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات في دستورها، وأن هذا الخيار يبرز الأهمية التي أعطاها الدستور للملاحظة المستقلة للانتخابات، كشكل من أشكال المشاركة المواطنة، وكمساهم في تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المسلسل الانتخابي، معتبرا أن عملية الملاحظة للانتخابات المقبلة تكتسي طابعا خاصا يتمثل في القيام بالملاحظة القارة ( العينة العشوائية التمثيلية) والمتحركة وكذا الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة ( الرسائل النصية القصيرة) .
فملاحظة او مراقبة الانتخابات، يقول الفاعل الجمعوي، تعني جمع وحصر المعلومات حول هذه العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وذلك بإتباع آلية منهجية ومنظمة، في جمع المعلومات حول سير تلك العملية لإصدار تقييمات من المفترض أن تكون موضوعية ومحايدة.
وبخصوص الدورات التكوينية المرتبطة بهذه العملية ، أكد تاعلوشت، انها تسعى الى تعزيز قدرات المشاركين في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات وتمكينهم من اكتساب المعارف القانونية والمهارات المنهجية الضرورية (المعايير الدولية، الإطار الوطني الدستوري والتشريعي، أخلاقيات ملاحظة الانتخابات) وكذا مناهج وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وأضاف أن برنامج الدورات التكوينية يرتكز على المعايير الدولية والوطنية لملاحظة الانتخابات والقانون المتعلق بالملاحظة المستقلة للانتخابات، وأهداف وغاية الملاحظة، وسلوك الملاحظ للاستعداد للملاحظة، والملاحظة، إضافة الى شرح تقنية ملء الاستمارات الخاصة بالانتخابات، مشيرا الى ان اختيار الجمعيات لملاحظة الانتخابات يكون على أساس أن تكون فاعلة ومشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية.
كما تشمل هذه الدورات المرجعيات والقوانين والمنهجية والتواصل وميثاق الأخلاقيات، بالإضافة الى إنجاز وتحيين أدوات العمل والدلائل والاستمارات المستعملة في هذا الخصوص.
ويلتزم الملاحظ بالخصوص بالتقيد بحدود المهمة الموكولة له، و الالتزام بسلوك شخصي يتلاءم مع مبادئ الملاحظة المستقلة ، وبعدم الترشح لمزاولة مهام الملاحظة في أكثر من هيئة واحدة ، و الالتزام بتوجيهات ومبادئ الهيئة المعتمدة التي ينتمي إليها، و عدم القيام بأي نشاط أو فعل قد يعتبر تحيزا لصالح أي مترشح أو لصالح الإدارة أو أي متدخل آخر، و احترام النظام العام أثناء التجمعات والتظاهرات العمومية المنظمة بمناسبة الحملات الانتخابية، و عدم الإخلال بالنظام العام داخل مكاتب التصويت، و عدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت، وعدم التأثير على حرية الاختيار عند الناخبين.
وقال رئيس الجمعية في هذا الاطار، إن التحضير لملاحظة الانتخابات التشريعية المقبلة من طرف النسيج الجمعوي كان قد انطلق منذ شهر يوليوز الماضي بإرساء بنية العمل و الشروع في تنظيم دورات تكوينية في مجال ملاحظة الانتخابات وتعبئة الملاحظين والملاحظات .
يذكر أن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات هو ائتلاف مدني مهيكل تنظيميا على شكل مجلس توجيهي يضم 70 جمعية وشبكة وسكرتارية تتكون من 8 جمعيات وهيئة تدبير إدارية وما يزيد عن 1000 جمعية منخرطة في المشروع موزعة على 12 جهة بالمغرب.
ويسعى هذا النسيج الجمعوي من خلال مبادرة ملاحظة المسلسل الانتخابي، الى المساهمة في الاسهام في بناء الديموقراطية وتعزيز وعي ويقظة المجتمع الحقوقي والمدني عبر تفعيل الملاحظة الموثقة والمحايدة والموضوعية وغير الحزبية ، لضمان ممارسة حقوق المواطنة والاختيار الحر واحترام حرية الرأي والتعبير.