مدونة الانتخابات تؤسس لصراع البرامج الانتخابية

إن الحديث عن انتخابات ديمقراطية تنافسية، كآلية للتداول السلمي على السلطة، يستلزم توافر منظومة تشريعية ضامنة لشروط السلاسة والمصداقية في تغيير مركز القوة في الحكم بحسب إرادة الأغلبية، وذلك وفق مقاربة تعاقدية ورؤية مشتركة. و واقع الحال أن بعض الظواهر الانتخابية تلقي بظلالها خارج دائرة القانون، وتجعل بعض الأحزاب تعاني محنة الحفاظ على أمنها الفكري والإيديولوجي لتبقي على تميزها كقوة اقتراحية تعبر عن ممكنات وطن أفضل. وكنموذج لذلك، نجد قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهي تصرح بالإيداع القانوني لبرنامجها الانتخابي صدا لكل محاولة سطو على ما جاد به الذكاء الجمعي لأطر التنظيم ومفكريه. تبدو المبادرة في ذاتها تعكس قدرة على إبداع الحلول والمنافذ القانونية حين يصمت القانون. فالقرصنة والاستنساخ هما أهم ما يقف وراء غياب ثقافة البرامج الانتخابية وانعدام تدافعها في المعترك السياسي الوطني. فالكل يردد :"ولات البرامج كلها بحال بحال" ولا ملاذ سوى تنازل بعضهم عن حصته في المواطنة والانضمام لكوكبة العازفين عن السياسة أو العازفين لحن المقاطعة، وفي أحسن الأحوال ينتقل البعض الآخر إلى ثقافة التصويت على الأشخاص بمعايير تتراوح بين القبلية والدينية والمادية...، وكلا الاختيارين يزيد من حجم الفجوة التي تفصلناعن رهان دولة المؤسسات، وينأى بقاطرة الديمقراطية بعيدا عن السكة الصواب.

إن الإجراء الاحترازي والمبرر الذي ذهب إليه الاتحاد، وقد ينتبه إليه آخرون بعده، من شأنه أن يكون أثقل وزنا إن تلاه إجراء ثان يؤسس قانونيا لمبدأ "تساوي الحظوظ بين المرشحين والهيئات السياسية " كما هو وارد في القانون رقم97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، ألا وهو المطالبة بتضمين المدونة لفقرة خاصة تجعل اليوم الأول من الحملة الانتخابية موعدا وطنيا لإعلان البرامج الانتخابية لكل الأحزاب التي تدخل غمار الاستحقاقات التشريعية و الجماعية أيضا، باعتبار أن النازلة تتكرر في البرامج الجهوية والمحلية هي الأخرى، لكن بعيدا عن عدسات الإعلام. فتقديم البرنامج الانتخابي قبل الشروع في الحملة قد يصنف مبدئيا في خانة الحملات السابقة لأوانها. أما التباين في تواريخ الإعلان فما هو إلا مهلة للمتربصين لينهلوا من حصيلة جهود الغير وعصارة إبداعاتهم. وكل متابعة قانونية للمعتدين على الملكية الفكرية لن تضيف للمشهد السياسي سوى مزيد من الخلاف والاحتقان. وهذا أمر يزيد من تعتيم الحقائق وتشويه صورة السياسي لدى المواطن، مما يضاعف حجم استيائه وعزوفه. ناهيك عن كون هذا النوع من السجالات، يبعد الممارسين السياسيين عن الإنصات لنبض الشعب وتوحيد الجهود قصد تصريف المطامح الوطنية المشتركة وتدبير الشأن العام بما تقتضيه مقومات الحكامة الجيدة.

إن مأسسة تكافؤ الفرص بين الهيئات السياسية وبين مرشحيها، والسعي إلى منع القرصنة كوجه من أوجه "الغش في الانتخابات" على غرار "الغش في الامتحانات" والتسريبات...هو مطلب ينبغي أن لا يضيع أمام ضخامة هذا الحدث الانتخابي الوطني. فالاستحقاقات الجماعية باعتبارها نواة لبناء الفكر والفعل الديمقراطيين، تقتضي تعاقدات واضحة من خلال تقديم برامج انتخابية ملزمة لكل حزب سياسي. فإذا كانت

هناك أحزاب تختصر الطريق عبر آلية النسخ لتنويع مظاهر المسخ السياسي، فإن أخرى تقتحم غمار الانتخابات دون أي مشروع محلي يقدم إجابات، ولو افتراضية، على تطلعات الساكنة المحلية. إن غياب نص قانوني يجبر الأحزاب على احترام المواطن بتقديم برنامج صريح يؤسس لمفهوم التعاقدية، ويكون موضوع مساءلة ومحاسبة من قبل الناخبين، يفسح المجال لكل مرشح للإبداع في أشكال دغدغة مشاعر الناخبين بشعارات رنانة و وعود قد تبدو جريئة، لكن عمرها، في الغالب، لا يكون أطول من عمر المداد الذي يوضع قسرا على أصابع المصوتين.

يفترض في التشريع الانتخابي بدولة تنشد إعلاء الحق وسيادة القانون، أن يوفر منظومة قانونية متراصة البنيان وموحدة، تلجم الفساد الانتخابي وتسد مختلف الثغرات التي قد تظهر بين الفينة والأخرى لتحدث زوابع إعلامية وتقدم مواد دسمة للتقاسم المجاني على صفحات الفضاء الأزرق. ومع ذلك، يظل نداء المواطنة الصادقة، في مثل هذه المحطات الحاسمة، يدعو كل الفاعلين السياسيين للتعبئة الواعية واليقظة لتدبير المرحلة بكل مصداقية ومسؤولية، وفق مشروع سياسي راق وممارسة أرقى.