مدينة جرادة في حاجة إلى أحزاب برؤية واضحة للشأن المحلي ولانتظارات المواطنين (فاعلان جمعويان)

يتعين على الحزب أو الأحزاب الفائزة في الانتخابات بدائرة جرادة، حيث تتنافس 13 لائحة على الظفر بمقعدين بمجلس النواب خلال اقتراع 7 أكتوبر، التوفر على رؤية واضحة للشأن المحلي وعلى برامج تعكس انتظارات المواطنين بغية تحقيق المواكبة الأمثل لمرحلة الانتقال الاقتصادي لهذه المنطقة، بحسب ما أكد فاعلان جمعويان محليان.
ويرى محمد عليوة، رئيس جمعية إسعاف- جرادة تضامن وتنمية أن الأجزاب مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى اعتماد مقاربة تشاركية مرتكزة على الإقناع وعلى برامج تعكس، بواقعية، انشغالات المواطنين.
وتأسف الفاعل الجمعوي لكون أي من الأحزاب لم يكلف نفسه عناء إجراء تشخيص وفتح نقاش مع الساكنة والمجتمع المدني بخصوص برنامجه على الصعيد المحلي، لا سيما على المستوى الاقتصادي، خاصة وأن إقليم جرادة آخذ في التحول، مضيفا أن الحزب الذي يتوفر على رؤية على الصعيد المحلي يعد الأقدر على التفاعل مع متطلبات وانتظارات ساكنة الإقليم.
وفي السياق ذاته، لفت المتحدث الانتباه إلى أن فترة الحملة الانتخابية تعد الوقت الأمثل ليس فقط لاستقطاب أصوات المواطنين والفوز بمقاعد في البرلمان، ولكن أيضا للإقناع بوجاهة وأهمية رؤية الحزب على مختلف المستويات.
وقال إنه لا شك أن الحزب الذي كان يصغي للمواطنين قبل وأثناء الحملة الانتخابية سيربح ثقة المواطنين ويعلن فائزا في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر.
وشدد على ضرورة أن يكون الفائزان بمقعدي جرادة في مستوى انتظارات ساكنة هذا الإقليم الذي يواصل عملية التحول من إقليم يعتمد على المعادن إلى منطقة منتجة للطاقة بفضل المشاريع التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة.
ويتقاسم عليوة هذا الرأي مع فاعل جمعوي آخر هو سامح درويش، رئيس جمعية "كفايت" للثقافة والتنمية، الذي اعتبر أن مرحلة الانتقال الاقتصادي بإقليم جرادة تستلزم اختيار نواب برلمانيين على وعي بجسامة هذه المهمة الملقاة على عاتقهم ومستعدين للدفاع عن مصالح الإقليم وساكنته.
وأبرز درويش، في تصريح مماثل، أن التحدي الذي سيواجه البرلمانيين المنتخبين يتمثل في الإسهام في إرساء "معادلة بديلة للتنمية" توظف الإمكانيات الطبيعية الغنية والمتنوعة لهذه المنطقة، لا سيما من خلال تحديث القطاع الفلاحي والنهوض بالسياحة وتعزيز البنيات التحتية وإحداث مشاريع مندمجة للتنمية
وتتنافس 13 لائحة على المقعدين المخصصين لإقليم جرادة بمجلس النواب، برسم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في سابع أكتوبر المقبل.
وتضم لائحة الأحزاب المتنافسة كلا من الأصالة والمعاصرة، وجبهة القوى الديمقراطية والعدالة والتنمية، والاستقلال، والتقدم والإشتراكية، والحركة الشعبية، والإتحاد الدستوري، والإصلاح والتنمية.
كما تضم اللائحة كلا من الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وتحالف العهد والتجديد، وحزب اليسار الأخضر المغربي، والنهضة والفضيلة.
ويبلغ عدد الناخبين على مستوى إقليم جرادة 67 ألف و669 ناخبا، فيما يبلغ عدد مكاتب التصويت 223 مكتبا.