تبدو نتائج عملية الاقتراع ليوم الجمعة 7 أكتوبر مؤشر له دلالات سياسية ومنها: – دلالات نتائج الانتخابات: ابانت النتائج فوز حزب العدالة والتنمية بالصدارة ب 125 مقعد ويليها حزب الأصالة والمعاصرة ب 102 مقعد مع شساعة الفرق بينهما وبين الحزب المحتل لمرتبة الثالثة حزب الاستقلال الذي حصل على 46 مقعد والرابع حزب التجمع للأحرار الذي حصل على 37 مقعد والخامس حزب الحركة الشعبية الذي حصل على 27 مقعد والسادس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي حصل على 20 مقعد والسابع حزب الاتحاد الدستوري الذي حصل على 19 مقعد بينما الثامن حزب التقدم والاشتراكية فلم يحصل إلا على 12 مقعد، ولهذا الترتيب دلالة على جودة التنظيم وتراكم الماضي الحزبي حيث استطاع حزب الأصالة والمعاصرة أن ينافس حزب العدالة والتنمية لكونه يمثل المعارض القوي لتوجهات حزب العدالة والتنمية وأداء الحكومة السياسي. – أسباب وعوامل نتائج الانتخابات: ونظرا للتخوفات التي كان يبديها حزب العدالة والتنمية من إمكانية تزوير الانتخابات فقد أسقطت توقعات الحزب واحترمت النتائج واختيارات المواطنين ولم يطعن أي حزب في مصداقية العملية الانتخابية ماعدا بعض الملاحظات على بعض الدوائر الإنتخابية، وعليه فالثقة في المؤسسات كرستها جدية ومصداقية عرض النتائج وحياد المؤسسة الملكية. ويعزى تراجع مستوى الأحزاب التي تحالفت مع العدالة والتنمية في الولاية المنتهية عموما وتراجع عدد الناخبين بالمقارنة مع عدد المسجلين المفروض فيهم المشاركة في التصويت مرده الى عدة عوامل منها ماهو مرتبط بضعف وظائف الأحزاب ومنها ما يتعلق بتراجع بعض السياسات العمومية ومنها ما يتعلق بعوامل ذاتية مرتبطة بالمواطن. لذا تبقى النتائج تعبير المواطنين المنتمين للأحزاب والمتعاطفين والذين استعملوا التصويت العقابي ضدا في بعض الأحزاب او المرشحين المنتمين اليها. وهو ما آل إلى الترتيب أعلاه، والسؤال العريض الذي يطرح هو هل الديمقراطية أو العملية السياسية في المغرب أخذت طريقها نحو نظام الحزبين القويين لتداول السلطة والتناوب على الحكومة و اللذان يعكسان الثقافة السياسية للمجتمع المغربي وهما حزب ديني محافظ (حزب العدالة والتنمية) وحزب علماني حداثي (حزب الأصالة والمعاصرة) كما دلت على ذلك تصريحات مسؤولي الحزبين بشكل واضح ؟ وهل باقي الأحزاب ستبقى تدور في فلكهما والمشاركة بجانب أحدهما في الحكومة؟ وبناء على النتائج المعلن عنها فإن الفصل 47 من الدستور ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، وعليه فإن السيناريوهات الممكنة في ظل المناخ السياسي ونتائج الانتخابات اعلاه هي ثلاثة: – حكومة ربح الزمن السياسي: وفي هذه الحالة ستعرف المشاورات مع الأحزاب صعوبات حيث سيضطر حزب العدالة والتنمية إلى تقديم تنازلات والانضباط لمنطق التحالف وتجنب استعمال سلطة تصدره للانتخابات لفرض شروط الالتحاق بالحكومة والاستفادة من اخطاء الماضي لفتح الباب أمام الأحزاب الممكن التحالف معها ماعدا حزب الأصالة والمعاصرة لأنه حزب قوي ومستبعد التحالف معه لكون منطق التسيير الحكومي متعارض بينهما والمبدا الذي ينبغي أن يتحكم في هذا السيناريو هو مصالح الوطن، وسلامة العملية السياسية. … – حكومة هدر الزمن السياسي: في هذه الحالة ممكن تعطيل التحالف بين الأحزاب رغم تكليف حزب العدالة والتنمية دستوريا بالبحث عن تحالف يقود الحكومة، وقد يطبق الفصل 42 من الدستور في هذه الحالة لكون تعثر المؤسسات غير ممكن مادام الفصل ينص على أن الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الامة، وضمان دوام الدولة واستمرارها، والحكم الامى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي. … ويستفاد من الفصل 42 أن الملك فوق الأحزاب وهو سلطة عليا وقائد دوام واستمرار الدولة، وعليه فإن النصوص الدستورية تؤطر السلوكات السياسية. – سيناريو إعادة الانتخابات التشريعية: غالبا ما يكون هذا السيناريو مرتبط بأزمة سياسية يستحيل معها إيجاد توافقات أو تحالفات حكومية وهنا لا يتضمن الفصل 47 التنصيص إلى المدة التي تنفذ معها المدة القانونية والتي حددتها دساتير بعض الدول في شهرين لبناء تحالف حكومي. كما لا يتضمن الإشارة إلى إمكانية المرور إلى الحزب الذي يحتل المرتبة الثانية لتشكيل الحكومة في حالة فشل الحزب المتصدر للانتخابات في ذلك. بينما هناك إشارة في الفقرة الرابعة من الفصل 47 مفادها أن رئيس الحكومة يمكن أن يقدم استقالته ويترتب عن ذلك إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك، وتواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، ويحل مجلس النواب، فتعاد الانتخابات من جديد وهي مغامرة مكلفة. ويبقى اي احتمال وارد مادامت قواعد اللعبة مفتوحة باسم الديمقراطية ورغبة الأحزاب في الانضباط ضعيفة، أم اذا سلمت الأحزاب بالأمر الواقع وراعت المصالح العليا للوطن وتفادت تعطيل مصالح الشعب، فإن الحزب سواء من داخل الحكومة أو المعارضة يعتبر مشارك في الحكم وعلى الجميع ان يقدم المغرب كنموذج لديمقراطية ملكية برلمانية.
