القانون المتعلق بنظام المقاول الذاتي يتيح إدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني (لقاء)

أكد المشاركون في لقاء نظم أمس الخميس بالصويرة بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي -ملحقة الصويرة، أن القانون رقم 13/114 المتعلق بنظام المقاول الذاتي يشكل قفزة نوعية نحو ادماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني.
و أبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي تناول موضوع "نظام المقاول الذاتي : آلية لإدماج القطاع غير المهيكل"، أن هذا القانون يتيح إدماج الأنشطة غير المهيكلة في دائرة الاقتصاد والتقليص من البطالة وتشجيع المبادرة الخاصة.
وأضافوا أن هذا النص يعرف المقاول الذاتي كفاعل لا محيد عنه في الاقتصاد في الوطني، مسجلين أن هذا النظام يشكل إطارا قانونيا لإحداث مقاولات ذاتية وفق مساطر وشروط مبسطة.
وشكل هذا اللقاء فرصة للمسؤولين عن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاولات) لتسليط الضوء على نظام المقاول الذاتي والذي تمت المصادقة على القانون المتعلق به من قبل البرلمان في يناير 2015، وكذا مميزاته والفئات المستفيدة وأساليب التسجيل.
واستهدف هذا اللقاء الأشخاص المزاولين بالقطاع غير المهيكل وحاملي مشاريع إنشاء مقاولات وخريجي مؤسسات التكوين المهني والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص في وضعية اجتماعية هشة.
ويهدف هذا اللقاء الى التعريف بنظام المقاول الذاتي الذي يمكن المنخرطين فيه من إحداث مقاولات ذاتية بشروط وآليات جد مبسطة مع الاستفادة من عدة امتيازات ذات طابع ضريبي وقانوني، وكذا تحديد كيفية الانخراط في هذا النظام وشروط الاستفادة منه والامتيازات التي يوفرها، فضلا عن إبراز الأهمية التي يكتسيها تطوير وتشجيع روح المبادرة المقاولاتية.