مهنيون بطنجة يبحثون الرقي بالقطاع غير المهيكل إلى مقاولات ذاتية

القطاعات غير المهيكلة، تشكل هي الأخرى مجالا لدينامية اقتصادية مهمة، وهو ما يتطلب مخططات ومقترحات من أجل النهوض بمختلف الأنشطة الممارسة في هذا الإطار، في نطاق تنظيمي يسمح لها بالاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني.
كانت تلك أهم جوانب من محور لقاء مؤطر الذي نظمته فعاليات مهنية بطنجة، يوم أمس الجمعة، حول موضوع "نظام المقاول الذاتي كرافعة لتنمية المبادرة المقاولاتية وإدماج القطاع غير المهيكل"
وشكل هذا اللقاء، الذي نظمه الفضاء المغربي للمهنيين، وأطره خبراء الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، مناسبة لاستعراض آليات إحداث المقاولة الذاتية.
وقال الكاتب الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين، مصطفى بن عبد الغفور، إن اللقاء التحسيسي، الذي يندرج في إطار تنزيل القانون المتعلق بنظام المقاول الذاتي، يهدف إلى الرقي ببعض القطاعات الاقتصادية غير المهيكلة والأنشطة الحرفية إلى مستوى منظم، إداريا واقتصاديا واجتماعيا، بما يلائم الطفرة النوعية التي يعرفها مسار التنمية بالجهة، وكذا تثمين وتسويق منتوج هذه القطاعات لتكون في مستوى التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء التحسيسي سيشمل مستقبلا كافة الغرف المهنية سواء المشرفة على قطاعات التجارة والصناعة والخدمات أو المعنية بقطاع الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة، وكذا الجمعيات المهنية والتنموية لتعميم الاستفادة والتعريف بآليات نظام المقاول الذاتي كرافعة من رافعات التنمية السوسيو-اقتصادية والبشرية والمجالية.
وأكد المتدخلون أن ودعم الابتكار في القانون رقم 13 - 114 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، يمكن المنخرطين فيه من إحداث مقاولة ذاتية وتشجيع القطاع غير المهيكل على الاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني، وتمكين الشباب الحامل للمشاريع من الانخراط في المحيط الاقتصادي، وفق شروط قانونية وإجرائية متناسقة ومحددة.
وأضافوا أن هذا النظام يقدم امتيازات كثيرة للشباب لتسهيل ولوجهم إلى عالم المقاولة، والانتقال بالقطاع غير المهيكل إلى مستوى منظم ينخرط ويتفاعل مع الحركة الاقتصادية الجهوية، مشيرين إلى أن نظام المقاول الذاتي له امتيازات كثير أهمها الإعفاء من شروط وجوب التقييد في السجل التجاري وخضوعه لنظام محاسباتي مبسط وإجراءات إدارية مبسطة، كما أنه يضمن تغطية اجتماعية ملائمة للمستفيدين لضمان العدالة الاجتماعية.