قال وزير التجهيز والنقل. عزيز رباح.. إن المقاربة التي تعتزم الحكومة اعتمادها من أجل تحسين نظام استغلال المقالع. ستقوم على تبسيط مساطر تسليم وصل التصريح لفتح المقلع واستغلاله. والحرص على صيانة المنظومة البيئية. وتعزيز المراقبة الكفيلة بفرض احترام مقتضيات دفتر التحملات. وأوضح رباح في عرض قدمه. خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب حول موضوع "رخص النقل البري ولوائح المستفيدين من مأذونيات نقل المسافرين وكذا الرخص الخاصة بقطاعات المقالع بمختلف أنواعها وكيفية تدبيرها". أن الوزارة الوصية ستعمل في هذا الإطار. على وضع خارطة طريق بتشاور مع مهنيي قطاع المقالع والوزارات المعنية (اللجنة الوطنية للمقالع). وذلك بغية بلورة استراتيجية تروم تنظيم وتنمية هذا القطاع. والتي سيتم تنفيذها خلال السنة الجارية.
وستتضمن هذه الاستراتيجية - حسب الوزير - مجموعة من التدابير التي تتعلق. على الخصوص. بإعداد مشروع القانون الجديد الخاص باستغلال المقالع ونصوصه التطبيقية. وتعديل منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010. والذي سيتم العمل به في انتظار المصادقة على القانون الجديد المنظم للقطاع. إلى جانب استعمال رمال الجرف والتفتيت كحل بديل لرمال الكثبان الساحلية. وتقوية مراقبة الاستغلال بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية. وذلك سعيا إلى الحد من الاستغلال العشوائي للمقالع ونهب الرمال. وفي سياق متصل. أشار الرباح إلى أن أهم التعديلات المقترح إدخالها على منشور الوزير الأول السابق المنظم للقطاع. تتمثل في تمديد مدة الاستغلال من 5 إلى 20 سنة. والتي يمكن أن تصل إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية. وحذف مسافة 500 متر الفاصلة بين المقلع والمنشآت العمومية مع تقديم دراسة تقنية تحدد المسافة الضرورية للمحافظة على المنشآت المجاورة للمقالع. فضلا عن رئاسة اللجنة الإقليمية للمقالع من طرف المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل. وإعفاء المقالع ذات إنتاج سنوي يقل عن 30 ألف متر مكعب من الضريبة. وأكد أن مشروع القانون المنظم لاستغلال المقالع. والذي يتم إعداده من خلال عدة اجتماعات يشارك فيها المهنيون والقطاعات الوزارية المعنية. سيتعزز بواسطة مجموعة من الإجراءات تشمل. على الخصوص. إدخال تعريف جديد للمقالع (مقالع بحرية. مقالع مؤقتة. مقالع أخذ العينات). ومنع استخراج رمال الكثبان الساحلية من شريط كيفما كانت الوضعية القانونية للعقار. إلى جانب إلزام مستغلي المقالع بتقديم ضمانة بنكية تروم تغطية تكلفة إعادة تهييئ موقع المقلع بعد الانتهاء من استغلاله. كما سيشمل القانون - يضيف الوزير - وضع مخططات لتدبير المقالع من أجل تمكين الإدارة من الحصول على رؤية شاملة لتدبيرها وتأمين تزويد منتظم بمواد البناء في إطار احترام متطلبات المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة. إلى جانب إقرار رسم إضافي على استخراج رمال الكثبان الساحلية لجعلها في مستوى تنافسية رمال الجرف والتفتيت. وبالتالي التخفيف من الضغط على الكثبان الرملية. وفي هذا الصدد. أبرز الوزير ضرورة إنجاز دراسات تقنية حول استعمال رمال الجرف ورمال التفتيت كحل بديل لرمال الكثبان الساحلية. وذلك أمام تنامي ظاهرة الاستغلال المفرط وسرقة رمال الكثبان الساحلية ورمال الشواطئ. وما يترتب عن ذلك من آشار سلبية على المنظومة البيئية.
