بالوثائق : منظمة مغربية تحول زعيم البوليساريو إلى " أسير " بعد تحريكها مذكرة اعتقال مستعجلة ضده

صفعة قوية تلك التي وجهتها المنظمة الدولية للدفاع عن حريات وحقوق مغاربة العالم إلى زعيم جبهة البوليساريو ، اثر مراسلات طارئة رفعتها إلى الدوائر الحكومية الإسبانية و المحكمة الوطنية بمدريد تطالب من خلالها بضرورة اعتقال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، المطلوب من طرف المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا المحكمة المختصة بمدريد، لتورطه في جرائم التعذيب والاغتصاب والاعتقال والاختطاف القسري.
تحركات المنظمة المعروفة اختصارا ب "DRLM International"، دفع الدوائر السياسية والقضائية العليا بإسبانيا إلى التحرك بسرعة ، الأمر الذي أرغم زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي على إلغاء الزيارة التي كان ينوي القيام بها إلى برشلونة أول أمس السبت 19 ، بعد صدور أمر للإستماع إليه من طرف خوسي دي لا ماتا، القاضي بالمحكمة الوطنية، وهي أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، بتهمة "ارتكاب جرائم إبادة والتعذيب والاحتجاز" في حق صحراويين بمخيمات تندوف.
وفي بيان لها، توصل به موقع " أخبارنا "، أكدت المنظمة تلقيها، عبر مكتبها القانوني، لرد رسمي على مراسلاتها من طرف الوحدة رقم 5 للقضاء المركزي بمدريد، التابع للمحكمة الوطنية الإسبانية، المختص في النظر في هذه الجرائم، يوضح أن المسطرة القانونية تقتضي انضمام الجمعية كطرف في الدعاوى لتتمكن المحكمة العليا من النظر في مذكراتها الموجهة إليها بخصوص توقيف المدعى عليه.
وعبرت المنظمة الدولية للدفاع عن حريات وحقوق مغاربة العالم عن ارتياحها للرد الصادر عن المحكمة الإسبانية المذكورة، مؤكدة، في البيان ذاته، أن تهم الاغتصاب والحجز القصري والتعذيب "هي تهم حقيقية موجودة فعليا لدى المحكمة الجنائية الدولية"، و ما إلغاء غالي لزيارته لبرشلونة بعدما بلغ إلى علم الدعوى القضائية التي رفعتها ضده مالمنظمة المغربية ، إلا تأكيد صريح و اعتراف ضمني على ما قام به من جرائم ضد صحراويين بتندوف ، ما يجعل أمر الإطاحة بالزعيم الجديد للبوليساريو في أيدي العدالة الإسبانية أمر وارد جدا، و هو ما أكدته المنظمة المغربية التي قررت إرسال رئيستها أمال بوسعادة العلمي، ونائبها عثمان مغني، إلى العاصمة مدريد بهدف أجرأة المسطرة التي حددتها المحكمة الوطنية الإسبانية، حتى يتسنى لها النظر في مذكرات المطالبة بالاعتقال ، كما كثفت من مراسلاتها التي وجهتها إلى عدد من المنظمات الحقوقية بإسبانيا وهيئات المجتمع المدني طالبت من خلالها ب"التحرك كقوة ضغط في نفس الاتجاه لتوقيف مجرمي الجبهة أمام القضاء الإسباني"، وفق تعبيرها، معتبرة أن ما يجري من تحركات قضائية في هذا الصدد "غير مسبوق في متابعة المتهمين من البوليساريو بجرائم ترقى إلى جرائم حرب".