موازنة 2012 بداية تأسيس النموذج الاقتصادي المغربي

رسم إدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية في الحكومة المغربية، صورة متفائلة بخصوص مستقبل المغرب من الناحية الاقتصادية، عقب مرور 4 أشهر من ولاية الحزب الذي ينتمي إلى قيادته، "العدالة والتنمية" الإسلامي المعتدل، الذي يقود التحالف الحزبي الحكومي، مشيرا إلى أن "أي كلام" عن حصيلة عمل، "صعب ولكن هنالك إنجازات"، كاشفا في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي، في المغرب، بنسبة 7 بالمئة، خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وركز المسؤول الحكومي المغربي على أهمية جلب الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب، مضيفا أن الرباط أقدمت على إجراءات لتسهيل الاستثمار لرجال الأعمال، مبينا أن موازنة 2012، هي بداية تنزيل النموذج الاقتصادي المغربي، ليضيف بأن الاقتصاد المغربي كان موجها صوب أوروبا وظهرت محدودية هذا الخيار، وليربط بالجانب السياسي في توجيه رسائل للرساميل العربية، بأن المغرب يعرف استقرارا سياسيا واجتماعيا جاذبا للاستثمار، وليعترف بأورام الاقتصاد المغربي، وهي الفساد والرشوة وغياب التنافسية في قطاعات اقتصادية.
وبحسب وزير الميزانية في الحكومة المغربية، فللرباط اليوم وعي بمشاكل الاستثمار الخارجي، ما دفعها إلى خلق لجنة وزارية للاستثمار، تدرس عراقيل تشجيع الاستثمار الخارجي، ولقطع الطريق على محاربي الاستثمار في المغرب، موضحا أن التدبير الجيد مبني على الشفافية في مواجهة ما يسمى في المغرب ب "اقتصاد الريع"، في إشارة إلى الفساد الاقتصادي، معلنا أن كل القطاعات الاقتصادية مفتوحة أمام الجميع على أساس الكفاءة والخضوع للقانون.
قطيعة مع الاحتكار
وبلغة مباشرة، أكد المسؤول الحكومي المغربي أن الرباط أحدثت قطيعة مع اقتصاد الاحتكار واللامنافسة، وليوضح أن المعارضين للإصلاح في المغرب، هم ظاهرة صوتية لعرقلة قطار الإصلاح، مشيرا إلى أن جيوب المقاومة فقدت في المغرب الجديد سلطة التحكم والاستبداد عبر المؤسسات، معلنا أن مناصب الشغل الجديدة في المغرب سيتم ولوجها بالمباراة دون محاباة وبدون واسطة وفق القانون، نافيا وجود في المغرب أي ربيع سياسي جديد في الشارع المغربي، ومبينا أن الحكومة المغربية تتعامل مع المظاهرات السلمية في الشارع بالقانون من نافذة خلق الثقة للمستثمرين المغاربة والأجانب.
وأوضح وزير الميزانية المغربي أن الحكومة خصصت مليار درهم مغربي، لصندوق النهوض بتشغيل الشباب المغربي في القطاع الخاص، مع السعي لجعل كل القطاعات الاقتصادية بعيدة عن أي احتكار للعائلات النافذة، ليؤكد أن المغرب يمكنه أن يكون سوقا للعالم العربي ولإفريقيا، نافيا وجود إضرابات بنيوية في القطاعات الاقتصادية المغربي، واصفا ما يجري ب"إضرابات محدودة زمنيا ومكانيا".
وأكد أن الحكومة المغربية حريصة على السلم الاجتماعي لخلق جو من مناخ الأعمال للتنمية الاقتصادية، ولينتقل في حديثه للحوار الاجتماعي الذي وصفه بالقديم في المغرب، ما بين الحكومة ورجال الأعمال والنقابات، فسنة 2012، وفق تعبير المسؤول الحكومي، سنة اقتصادية صعبة في المغرب، بسبب الأزمة في منطقة اليورو، وليعبر عن أسفه لخسارة دول المنطقة المغاربية لنقطتين اثنتين في الناتج الداخلي الخام بسبب التباعد السياسي.