حقائق حصيلة لجنة الاستثمارات

حافظت لجنة الاستثمارات على وتيرة سريعة في مسيرة اشتغالها خلال الفترة الأخيرة خصوصا في عهد الحكومة الحالية، فقد عقدت أمس سادس اجتماع لها برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي الذي أولى عناية خاصة جدا لقضية الاستثمار.
وقد درست لجنة الاستثمارات صباح أمس 32 مشروعا بقيمة مالية وصلت الى 22 مليار درهم.
وستضمن هذه المشاريع خلق ما يقارب 9.500 فرصة شغل قار، وآلاف من مناصب شغل أخرى غير مباشرة.
يهمنا كثيرا أن نضع عمل وحصيلة لجنة الاستثمارات في السياق الاقتصادي الوطني العام، نعم، لا أحد يمكنه أن ينكر تداعيات الأزمة المالية العالمية على جميع الاقتصاديات وضمنها الاقتصاد المغربي وتحديدا في قطاعات محدودة جدا لا علاقة لها بالخارج وهي قطاعات النسيج والسيارات والصادرات والسياحة وتحويلات المغاربة في الخارج، وهي القطاعات التي سارعت الحكومة إلى محاولة تحصينها بقرارات وإجراءات حمائية، لكن في نفس الوقت يصعب إخفاء حقيقة مفادها أن الإقتصاد الوطني لم يتضرر بما يدعو الى القلق، فمعدل النمو سيزداد ارتفاعا، ومعدل التضخم سيزداد تراجعا، وكما قال الوزير الأول في حديثه للقناة الثانية فإن الضرر كان جد محدود لأن اقتصادنا لم يصب بالأزمة في الداخل.
وأمامنا اليوم الحصيلة الايجابية جدا للجنة الاستثمارات والتي تؤكد حقائق ساطعة فيما يتعلق بسلامة الإقتصاد الوطني، أولاها أن المستثمر الوطني والأجنبي ما زالا يثقان في اقتصادنا وفي بلدنا. فلا نعتقد أن مستثمرا كان داخليا أو خارجيا سيكون على استعداد للحظة واحدة لتوظيف أو استثمار أمواله في اقتصاد يعاني أزمة أو في بلاده لايثق في مؤسساتها ولا يرتاح للاستقرار فيها. إن تنامي ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب تعتبر مؤشرا على سلامة اقتصادنا بل ومحرارا لقياس درجة حرارة هذه السلامة.
ومن المؤكد فإن هذا المؤشر الواضح المقنع سيساعد بعض المترددين والمتخوفين بل وحتى المتربصين على تجاوز حالة الشك التي يوجدون عليها الآن.
إن ثاني الحقائق التي يحملها هذا المؤشر تكمن في العمل الجيد الذي تقوم به حكومة السيد عباس الفاسي منذ تنصيبها لأكثر من سنة ونصف. فمن العبث الاعتقاد أن الاستثمارات قد تتهاطل على البلاد من أجل سواد عيون أي واحد منا، بل إن هذه الاستثمارات لن تقبل إلا إذا كانت هناك أوراش إصلاح كبيرة مفتوحة وتعرف وتيرة إنجاز سريعة، وأيضا لن تقبل إلا إذا كانت هناك شروط وأجواء سياسية مشجعة ومحفزة له. فرؤوس الأموال جبانة بطبيعتها ولن تقبل على بلد من بلاد الدنيا إلا إذا اطمأنت للأوضاع العامة فيه، وعلى هذا المستوى تقدم بلادنا نموذجا في سيادة أجواء الاستقرار والتعايش والإندماج بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
إن الحقيقة الأخرى التي ينقلها هذا المؤشر الى الوضوح الكامل تكمن في أن القطاع الخاص والمستثمرين يثقون فعلا في الأداء الحكومي الحالي، فتنامي الإقبال على الإستثمار يعني بوضوح أن المستثمرين مطمئنون لحكومة تقود تدبير الشؤون العامة بالواقعية والنزاهة وإرادة التنمية والتطور.
لذلك نحرص على أن نربط حصيلة عمل لجنة الاستثمارات بالأوضاع الاقتصادية العامة.