عملاق الإسمنت "لافارج هولسيم" يعترف بتمويل مجموعات مسلحة في سوريا

أقرت الخميس شركة "لافارج هولسيم" لمواد البناء والمصنفة الأولى عالميا، بعد تحقيق داخلي، أن مصنعها للإسمنت في سوريا قد أجرى ترتيبات مالية "غير مقبولة" مع مجموعات مسلحة تنشط في شمال البلاد.
وأوضحت المجموعة المنبثقة من اندماج الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم في 2015، في بيان الخميس "يظهر بعد التحقيق أن مصنعنا المحلي قدم موارد مالية لأطراف خارجية في إطار ترتيبات مع أفراد من هذه المجموعات المسلحة، وبينها تنظيمات محظورة، بهدف الاستمرار في الشغل وضمان أمن تنقل الموظفين".
جرت هذه الترتيبات في 2013، وكان الفرع المعني وقتها تابعا للافارج الفرنسية، وتواصلت حتى إجلاء المصنع في سبتمبر/أيلول 2014 وفق مجموعة الإسمنت العملاقة.
للمزيد - لوموند: شركة فرنسية تورطت في "ترتيبات مقلقة" مع الجهاديين في سوريا
و حسب صحيفة "لوموند" الفرنسية التي فجرت القضية في يونيو/حزيران 2016، يشيرتقرير نشر فيها إلى أن "لافارج" حصلت على تصاريح من تنظيم "الدولة الإسلامية" لضمان مواصلة إنتاجها بعد سيطرة التنظيم على حلب عام 2014. ويتعلق الأمر بمعمل الجلبية للإسمنت على بعد 150 كلم شمال شرق حلب الذي اشترته لافارج في 2007 ثم بدأت تشغيله في 2011.
وكتبت الصحيفة وقتها "كشفت رسائل إلكترونية صادرة عن إدارة لافارج في سوريا (...) ترتيبات للشركة مع التنظيم الجهادي (تنظيم الدولة الإسلامية) كي تتمكن من مواصلة الإنتاج حتى 19 أيلول/سبتمبر 2014، تاريخ سيطرته على المنشأة وإعلان الشركة وقف كل الأعمال".
كما لجأت لافارج وقتها من أجل إنتاج الإسمنت إلى "وسطاء وسماسرة كانوا يبيعون النفط الذي كرره التنظيم مقابل شراء تصاريح وتسديد ضرائب"، بحسب الصحيفة.
من جهتها أكدت الشركة في بيانها أن التحقيق الداخلي لم يمكن من تحديد المتلقين النهائيين لهذه الأموال بدقة، وأضافت أنه تبين "مع الوقت أن الشروط المفروضة لضمان استمرارية تشغيل المصنع كانت غير مقبولة".
واستنادا لرسائل إلكترونية اطلع عليها صحفيو "لوموند" فإن إدارة "لافارج" كانت وقتها على علم بالوضع. وفي حوار حصري مع فرانس24، أكد جاكوب وارنيس هذه الممارسات، وكان يشغل منصب مدير المخاطر في "لافارج" بسوريا بين 2011 و2013. في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كشفت أيضا "لوموند" وفرانس24 الأجواء والظروف الأمنية في المصنع في السنوات المنقضية.
من جهتها تقدمت وزارة الاقتصاد الفرنسية بشكوى إلى نيابة باريس في خريف 2016، تخص تجاوزات محتملة قد تكون "لافارج" الفرنسية للإسمنت ارتكبتها في سوريا.