تعتبر غابة المعمورة، التي تقدر مساحتها الترابية ب 880 ألف هكتار والغابوية بنحو 123 ألف هكتار والتي تتتوزع على أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم، من أهم غابات البلوط الفليني على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، مما يستوجب الحفاظ على هذا النظام الإيكولوجي وتحصينه من كل عوامل التدهور والتردي. وحسب معطيات قدمتها المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الغربي، اليوم الثلاثاء بالقنيطرة، لممثلي عدد من المنابر الاعلامية بمناسبة اليوم العالمي للغابات الذي يصادف 21 مارس من كل سنة، فإن شجر الفلين يمثل 50 في المائة من مجموع الأصناف الغابوية بالمعمورة بواقع 65 ألف هكتار، فيما يمثل الكالبتوس 35 في المائة (45 ألف هكتار) والصنوبريات 8 في المائة (11 ألف هكتار) والأكاسيا 2 في المائة (2800 هكتار). كما أن غابة المعمورة، التي لها رسم عقاري استصدر سنة 2008 يحدد بوضوح مساحتها، درءا لكل محاولات للاستيلاء أو التمليك غير القانوني، أصبحت تتمتع بوظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية وترفيهية، مما يجعل منها فضاء متعدد الوظائف ورافعة للتنمية المحلية والجهوية. في هذا السياق تنشط بهذا الفضاء أكثر من 50 مقاولة غابوية و10 وحدات لتحويل الفلين، فضلا عن 200 مستغل غابوي وتسع مجموعات ذات النفع الاقتصادي تضم 34 تعاونية غابوية حيث يقدر معدل المداخيل الغابوية السنوية بنحو 100 مليون درهم. وتحتضن غابة المعمورة أهم مصادر المياه الجوفية العذبة و تعد خزانا للتنوع البيولوجي، علاوة على أنها تشمل فضاءات حضرية وشبه حضرية تستقبل ساكنة اهم الحواضر المتاخمة لها. بالمقابل، فإن غابة المعمورة تبقى نظاما بيئيا مهددا جراء عدة عوامل، من قبيل توالي سنوات الجفاف والرعي الجائر الذي يتجاوز بأربعة اضعاف القدرة الانتاجية للغابة والاستغلال المفرط للحطب والجني الكلي للبلوط، إلى جانب ظهور بعض الأمراض والطفيليات والتوسع العمراني. وقد كان لهذه الإكراهات الطبيعية والبشرية تاثيرا ملحوظا على هذه الغابة، تمثل على الخصوص في تدهور التنوع البيولوجي وشيخوخة الاشجار وتردي الغطاء النباتي، فضلا عن صعوبة التخليف الطبيعي للأشجار وارتفاع الضغط على الملك الغابوي. ولهذه الاعتبارات، فإن مسؤولي المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الغربي وممثلي جمعيات وتعاونيات غابوية، يشددون على أن جهود الحد من تدهور النظام الإيكولوجي لغابة المعمورة يجب أن تنتظم وفق مقاربة تشاركية تقوم على مساهمة كل المتدخلين وإشراك الساكنة في تنمية الموارد الغابوية من خلال تنظيمها في جمعيات وتعاونيات معترف بها قانونيا يعهد إليها ضبط ممارسة حق الانتفاع، بما يعزز أسس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويبعد عن الغابة خطر التردي والانقراض.
