احتدام الصراع بين قياديي " البيجيدي " و الزاهدي تصف المطالبين بعقد المجلس الوطني ب " الأقلية "

يوم بعد يوم ، يتضح بشكل جلي للمتتبع للشأن السياسي بالمغرب ، أن حال حزب العدالة والتنمية الحاكم ليس في صحة جيدة ، و أن ما كان يناقش داخليا و مؤسساتيا ، أضحى ينشر بالمكشوف على مواقع التواصل الاجتماعي ، بل و تحول في كثير من الأحيان إلى صراع جلي بين قياديين اتسعت هوته بانتقاله إلى مناضلي الحزب والمتعاطفين معه.
و ارتباطا بالموضوع ، نشرت القيادية اعتماد الزاهيدي ، النائبة البرلمانية السابقة ، تدوينة مثيرة عبر حسابها الخاص بالفيسبوك ، لخصت بما لا يدع مجالا للشك حجم الصراع الداخلي الحاصل داخل بيت " العدالة والتنمية " حيث قالت و هي تطالب بالكشف عن هوية المطالبين بعقد المجلس الوطني : " تضارب الأرقام، بعدد مطالبي عقد المجلس الوطني لفتح المؤسسة الحزبية للنقاش يستدعي نشر لائحة المطلوبين" ، ذات المتحدثة شددت على ضرورة كشف هوية المطالبين بعقد المجلس الوطني : " أطالب بنشرها حتى تتضح الامور و تصبح الأقلية المطالبة معروفة داخل الحزب، لكي لا نترك لأحد إعطاء معطيات مغلوطة للذين صوتوا علينا، كي نمارس حقنا الديمقراطي في الانتقاد من داخل المؤسسات، حتى لا نضطر مجبرين و مكرهين للرد على بعضنا في فضاءات أخرى حتى تتبين الحقيقة ".
الزاهيدي استحضرت "إشكالية النصاب القانوني " و تسائلت : " السيد رئيس المجلس الوطني، فرضا لم يصل النصاب، فالأجدر أن تفتح المؤسسة للنقاش للتوضيح، والتذكير بالمنهج من داخل المؤسسات لا في المهرجانات و اللقاءات الخاصة. فهذا حق كل من صوت عليك رئيسا للمجلس و من صوت علينا اعضاء داخله. ليس فقط لمن طلب بعقده".
جدير بالذكر أن توجها داخليا قاده عدد من قياديي البيجيدي ، يرمي إلى جمع النصاب القانوني من أجل الدعوة لدورة استثنائية للمجلس الوطني، من أجل محاسبة سعد الدين العثماني، عما اعتبره بعض الأعضاء خروجا عن مقررات آخر دورة للمجلس الوطني، وكذا ابتعاده عن توجيهات الأمانة العامة للحزب في تدبيره لأمور تشكيل الحكومة والنتائج التي أفرزتها و أيضا الأسماء التي ضمتها ، فكانت سببا في تأجيج الصراع بين أبناء الدار.