البرلمانيون يخسرون معركة التنظيم داخل حزب الأصالة والمعاصرة

لم يستطع الجناح الغاضب داخل حزب الأصالة والمعاصرة، من فرض سيطرته على مجرى النقاش في اتجاه يخدم مصالحه، وبات رئيس الفريق النيابي للحزب، أحمد التوهامي، من أبرز المتضررين من فشل البرلمانيين في معركة التنظيم، على الأقل في شوطها الأول. وبحسب المعطيات التي وفرتها مصادر متعددة من الحزب، فإن آخر اجتماع للمكتب الوطني للحزب، حسم المعركة لصالح القياديين المحسوبين على حركة لكل الديمقراطيين، بعدما اتضح أنه «لا مجال كي يُمنح الغاضبون أي سلطة تنظيمية داخل الحزب، أو حتى فرصة فرض خيارات معينة على المكتب الوطني». وبينما قال قيادي بالحزب إن النقاش حول التنظيم «قد انتهى»، فإن آخر أصر على القول بأن «مؤشرات أخرى طفت على السطح قد توحي برغبة أكبر في الوصول إلى حلول وسطى بشأن الخلاف حول التنظيم».
وفي هذا السياق، أُفهم القياديون الغاضبون خلال الخلوة التي عقدها الحزب في وقت سابق، أن التنظيم «لا يمكن أن يفلت من قبضة أولئك الذين كانوا من المساهمين الرئيسيين في تأسيس الحزب»، أي حركة لكل الديمقراطيين. بل و»طلب منهم نفي كل ما من شأنه أن يبين أن لهؤلاء البرلمانيين أي مطالب تتجه لكي تتحول إلى صراعات حادة حول المواقع». ولذلك، «لم تخلص الخلوة إلى أي نتائج تنظيمية بقدر ما حسمت قرارا سياسيا داخليا»، بحسب تعبير قيادي بالحزب، وقد أعيدت صياغة هذه الإشارات من جديد خلال اجتماع المكتب الوطني، الخميس الماضي، حيث «نزل سقف النقاش إلى مستواه التقني فحسب، كتلميح إلى طي صفحة معركة قصيرة حول التنظيم»، سيما أن الفكرة الرئيسية كانت هي أن فؤاد عالي الهمة «لا يزال هو المتحكم في شؤون حزبه رغم غيابه عن المكتب الوطني».
ومن أبرز مؤشرات تثبيت القياديين المنتمين لحركة لكل الديمقراطيين لأقدامهم على الأرض التنظيمية للحزب، المصادقة بدون مناقشة، على قرار تزكية عمدة مدينة طنجة، سمير عبد المولى، كوكيل للائحة الحزب في الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين، رغم المعارضة الشديدة التي أبداها البرلمانيون أول مرة، لمنحه التزكية، والأشد في ذلك، بحسب مصادرنا، أن القرار اتخذ على مستوى عال بالحزب، ودون علم الجناح الغاضب في قيادة البام. كما وجه المكتب الوطني ما وصف ب»الضربة القاصمة» إلى رئيس الفريق النيابي، بعدما «أرجأ قبول التحاق برلماني بمعية عشرات من المنتخبين الجماعيين إلى الحزب، كان قد أشرف هو على ترتيبات هذه العملية». وقد رأت مصادر الجريدة أن تزكية العمدة والتلكؤ في قبول عملية الالتحاق، ضربتان موجهتان بدقة، إلى أحمد التوهامي، الذي يقود الغاضبين بالحزب، سيما أنه كان من المدافعين عن تزكية أحمد الديبوني بدل عبد المولى. كما أن الفشل في حسم الالتحاق كان موجعا بالنسبة إلى التوهامي أيضا بالنظر إلى أن تلك العملية كانت بمثابة جرعة لتقوية نفوذه وحظوظه بإقليمه، علما أن ذلك البرلماني، «أعلن عن عدوله عن فكرة الالتحاق بالبام، بعدما وجد أن التلكؤ في قبوله توجهه أياد خفية وخارج الحزب». وتنظر مصادر الجريدة إلى هذه الضربات كتطور للصراع القائم بين التوهامي وإلياس العماري، إلا أن قرب العماري من الهمة وهيمنته على الإدارة العامة للحزب، ساهما في تغليب كفته في الوقت الحالي.
ولم تخف تلك المصادر أن تكون لهذين القرارين، «تأثيرات مقبلة على الوضع الاعتباري لرئيس الفريق النيابي للحزب»، لكن مصادر أخرى، حذرت من أن تقود «عمليات التقويم» التي يقودها قياديون بالمكتب الوطني، إلى «نزيف حاد بالحزب في بعض الجهات، وقد تبلغ ذروته مع قرب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة»، سيما أن أخبارا وردت من جهة الشمال، تتحدث عن الإعداد لانسحاب جماعي قد يؤثر على الحزب هنالك.
إلى ذلك، لم يفت المكتب الوطني، وللمرة الثالثة على التوالي، لوم بعض الصحف على ترويج الخلافات القائمة بين القياديين، وقال في بلاغ صدر عن اجتماعه الأخير، في الأسبوع الماضي، أنه «لاحظ استمرار محاولات الإساءة إليه عن طريق إيراد تصريحات تنسب إلى قياديين داخل أجهزة الحزب على صفحات بعض المنابر الإعلامية، مؤكدا أن كل المواقف المنسوبة إليه بصيغة المصدر الحزبي مجهول الهوية لا نصيب لها من الصحة». ويأتي هذا بعدما سجل المكتب الوطني في البلاغ الصادر عنه عقب خلوته بطنجة، وقوفه على «مجموع الإشاعات الرائجة حول الحزب أو هياكله التنظيمية أو قياداته السياسية، ليتضح له أنها لا تدخل سوى في إطار التشويش على أداء الحزب المتميز والنيل من المسار السياسي الناجح الذي قطعه لحد الآن». وقبل ذلك البلاغ، أعلن المكتب الوطني أيضا في بلاغ أول، عن «تكذيبه لكل الإدعاءات التي تحاول اصطناع الخلافات وخلق صراعات وهمية بين مكوناته». وكان البام، كل مرة، يصف فيها متابعات الصحف لشؤونه ب»المحاولات الرامية إلى النيل من وحدة الحزب ومكانته في المشهد الحزبي».