بعد الحسيمة والصحراء....حراك يهدد استقرار عاصمة الفوسفاط العالمية

لوح عدد من شباب مدينة خريبكة والقرى المنجمية بالتصعيد من الأشكال النضالية والاحتجاجات التي دشنوها منذ الربيع العربي وأحداث 15 مارس من سنة 2011، والتي أنهت مشوار ومسار شباب المنطقة وراء القضبان بتهم عديدة، مع مكتسبات استفاد منها عدد لا بأس به من أبناء المتقاعدين وآخرين من خارج الإقليم تم دس أسمائهم بواسطة أيادٍ ساخطة على الإقليمي وأبنائه.
الحراك لم يتوقف عند محطة 15 مارس، بل تواصل بمحطات عديدة ببوجنيبة و جل القرى المنجمية، ابتداء بوقفات و اعتصامات ومبيت أمام إدارة المجمع الشريف للفوسفاط، لينتهي الحراك ويخمد باعتقالات ومحاكمات سريعة قصمت ظهر شباب حالم بمستقبل أفضل، وقضت على آمال ما يفوق 800 شاب اجتازوا كل مراحل التشغيل، ليجدوا أنفسهم ضحية لعبة أتقنها مسؤولو المجمع الشريف للفوسفاط بمباركة السلطات الإقليمية.
أصاب الحراك الفتور بعد دستور 2011، و توسم الشباب خيرا في حكومة العدالة والتنمية وبرلمانييها الثلاثة الممثلين لدائرة خريبكة، بأن يرفعوا مظلمة الشباب لقبة البرلمان و يمارسوا ضغطهم على إدارة المصطفى الطراب وانتزاع حقوقهم، فتحالف البرلمانوين مع الصمت و داروا ظهورهم لشباب المنطقة المهمش.
بعد حراك شباب الأقاليم الصحراوية وأبناء الريف للمطالبة بالتشغيل، لم يكن السبيل للتخفيف من حدة هذا الحراك سوى إدماج المئات منهم بمنشآت المجمع الشريف للفوسفاط بموقع خريبكة، وإجبارهم على السكن بمدينة الفقيه بنصالح لتجنب الاختلاط بأبناء عاصمة الفوسفاط وانكشاف أمر تشغيل شباب خارج المنطقة، في الوقت الذي بحت حناجر شباب عاطل عن العمل بالشعارات المطالبة بالتشغيل، فكان الحراك وسيلة من وسائل الضغط، فتولدت الأفكار وانتشرت كانتشار النار في الهشيم، واستهل ابناء مدينة بوجنيبة هذا الحراك الشعبي بتوقيفهم لحافلات المجمع الشريف للفوسفاط لإيصال رسالة للمسؤولين عن المجمع والسلطات أن أبناء الاقليمي أولى بالتشغيل والاستفادة من عائدات ثروة تخرج بالأطنان وتعود عليهم بالأمراض والتهميش، في انتظار اتخاذ أشكال نضالية أخرى.