نقابة تكشف المستور...عمالة وباشوية وأمن خريبكة تلعبون في المحظور

انتفض مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الثاني بخريبكة ضد ما أسموه خروقات خطيرة تعيشها باشوية المدينة، من خلال منح رخص ثقة من الصنف الثاني بلا رقيب ولا حسيب وخارج الضوابط والقرارت الإدارية الجاري بها العمل .
ووجه محمد قساط الكاتب المحلي لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بخريبكة رسالة لعدة جهات (وزارتي الداخلية والعدل والحريات) وعامل إقليم خريبكة، باشا مدينة خريبكة، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بخريبكة، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، يطالب من خلالها بإيفاد لجنة وزارية لتقصي الحقائق وفتح تحقيق قضائي
بخصوص منح رخص ثقة بباشوية خريبكة من الصنف الثاني بلا رقيب ولا حسيب وخارج الضوابط والقرارت الإدارية الجاري بها العمل، والتي همت تمديد رخص ثقة منتهية الصلاحية مع انعدام محاضر منحها مسبقا، وكذا اعتماد رخص ثقة مزورة التوقيع منحت لأصحابها في عهد الباشا الحالي تحمل توقيع سلفه بتاريخ 2012، بالإضافة إلى منح أرقام رخص ثقة قديمة إما بعد وفاة أصحابها أو بعد انقطاع آخرين عن العمل بها لسائقين جدد .
كما أشار محمد قساط في رسالته إلى وجود اختلالات وخروقات خطيرة شملت منح رخص ثقة مؤخرا بأرقام جديدة وخارج مسطرة الاختبارات لسائقين قدامى طالبوا بتجديد رخصهم القديمة بعد انقطاعهم عن العمل بها لفترة طويلة ، وكذا تجديد رخص ثقة بدعوى طلب نظير مع أن أصحابها لم يسبق لهم أن توفروا عليها في السابق .
كما شملت هذه الخروقات تمديد صلاحية رخص ثقة بناء على بحث مكتب التنقيط الأمني يعترف لأصحابها بمزاولة السياقة المهنية مع أنهم لم يسبق لهم ان زاولوها، و وجود ملفات رخص الثقة المتوفرة لدى المصالح الأمنية لا تتطابق مع أسماء السائقين المدونة بسجل رخص الثقة لدى باشوية خريبكة، وكذا انعدام الرقابة من القسم الاقتصادي بعمالة خريبكة الذي لا يتوفر على اللوائح الرسمية لرخص الثقة ومحاضر منحها .