فاس.. من الضروري أن يكون هناك إدماج أكثر للطاقات المعاقة في سوق الشغل حتى تساهم في التنمية الجارية بالمملكة (لقاء)

دعا المشاركون في لقاء تواصلي نظمته (جمعية البديل للمعوقين) ، أمس الجمعة بمدينة فاس ، إلى إدماج أكثر للطاقات المعاقة في سوق الشغل حتى تساهم في التنمية الجارية بالمملكة.
وكان هؤلاء ينشطون لقاء تواصليا نظم بتعاون مع المندوبية الجهوية للشغل والإدماج المهني لجهة فاس مكناس تحت شعار " لا للتمييز القائم على أساس الإعاقة"، حيث ذكروا بالترسانة القانونية لتأهيل الأشخاص المعاقين وتشغيلهم.
وبالمناسبة، قال رئيس (جمعية البديل للمعوقين) بفاس عبد الصمد العبقري إن هذا اللقاء يهدف إلى تحسيس هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقها التي كفلها لهم المشرع المغربي، والتذكير بالاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها في هذا الشأن.
وأكد السيد العبقري أن الدستور المغربي الجديد أولى اهتماما للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من أجل إعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
وتطرق ، في هذا الصدد ، للترسانة القانونية الوطنية منها قانون رقم 92 -07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين والذي يشير إلى أن الإعاقة لا يمكن أن تكون سببا في حرمان المواطن من الحصول على الشغل في القطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى القانون رقم 218 - 97 - 2 الذي يشير إلى إحداث ورشات محمية لإعادة تأهيل الأشخاص المعاقين وتشغيلهم.
ومن جهتها، أوضحت ممثلة المندوبية الجهوية لوزارة الشغل والإدماج بجهة فاس مكناس أمينة أزاورو بنود مدونة الشغل الجديدة التي نصت على مجموعة من الحقوق الإيجابية، ومنحت خصوصية لوضعية الأجراء المعاقين، بدء من فتح المجال أمام تشغيلهم.
وأضافت السيدة أزاورو أن الدستور المغربي يضمن لهذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة جميع الحقوق وكرس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وفتح لهم الباب لكسب رزقهم من عمل يختارونه وييسر انخراطهم في بيئة عملهم.
ودعا مجموعة من المتدخلين إلى فتح المجال أكثر للطاقات المعاقة المعطلة ذات الكفاءة لتساهم في التنمية الجارية بالمملكة، وتعزيز القوانين والتشريعات لتشغيل وإدماج الشخص المعاق، ومراقبة المقاولات في مجال تطبيق بنود مدونة الشغل.