هذا ما قاله العماري عن الزفزافي و حراك الريف

في أول رد فعل على أحداث الحسيمة، بصفته رئيسا للجهة التي تنتمي إليها المدينة، قال إلياس العماري أن شباب الحراك الريفي يرفضون الجلوس مع المنتخبين ومع الأحزاب السياسية ورفضوا أيضا التفاوض مع الوفد الوزاري ووالي الجهة.
و أشار العماري في حوار مع صحيفة "تيل كيل" إلى "أنه في بداية الحراك، طلبت من الحكومة أن تتدخل وتقدم على تنزيل المشاريع التنموية، لأنه كان واضحا أن الحراك سيتطور مع مرور الأيام، وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، رد على مراسلتي بلا أملك الحق لأطلب من الحكومة التحرك".
و بخصوص معتقلي حراك الريف، قال العماري "بصفتي رئيس جهة طنجة تطوان وأمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة"، لا أجد نفسي مسؤولا عن الوضع الأمني بالمنطقة، هذه مسؤولية الحكومة، التي اتهمت قادة حراك الريف بالانفصال وتلقي أموال خارجية، وعليها هنا، أن تقدم الدليل على كلامها، وأنا لا يمكنني أن أقول إن هذه الاتهامات هي صحيحة أم خاطئة".
وعن غيابه الطويل عن الحراك الشعبي في الريف، قال الأمين العام ل"البام" أنه "فور وفاة محسن فكري، توجهت لكل من وزراء الداخلية والفلاحة والعدل، هذا الأخير قال لي إن التحقيق سيأخذ مجراه الطبيعي"، قبل أن يستدرك كلامه بالقول "بصفتي رئيسا للجهة، هذا كل ما كان يمكنني أن أفعله .. كان لي خيارين اثنين: أخرج لأشجب ما يقع، وهذا من شأنه أن يخلق أزمة بين رئاسة الجهة والحكومة وبين الأحزاب السياسية، كل هذا على حساب مصلحة المواطن، أو التزام الصمت، وفضلت بعد تفكير "عميق" الخيار الثاني".
و بخصوص متزعم حراك الريف ناصر الزفزافي ، أكد العماري "لم أبادر بالاتصال بالزفزافي ولم يتصل بي، قمت بإطلاق نداء للحوار، لكنه قاطعه بمبرر أنه يرفض الحوار مع "الدكاكين السياسية ويرفض الجلوس مع ممثلي المجتمع المدني".