التوقيع على اتفاقيتي شراكة ومنشور بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وقطاعات حكومية أخرى احتفالا باليوم العالمي للبيئة

تم اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وكل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة الثقافة والاتصال، تهم تنسيق الجهود لترسيخ التوعية والتربية البيئية ونشر ثقافة التنمية المستدامة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.
كما وقعت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على منشور يتعلق باعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا، والذي يهدف إلى إدماج البعد البيئي في الصفقات العمومية وفي جميع سياساتها القطاعية، وإدراجه ضمن سير عمل مرافقها مع اعتماد إجراءات وتدابير مسؤولة وفعالة على هذا الصعيد.
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد حصاد، إلى تحديد إطار للشراكة بين الجانبين ، يمكن الطرفين من تنسيق الجهود لترسيخ التوعية والتربية على البيئة والتنمية المستدامة ونشر ثقافة حماية وتثمين البيئة بالمؤسسات التعليمية.
وتأتي هذه الاتفاقية تنزيلا لمقتضيات الدستور الذي ينص على الحق في العيش في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة، وكذا تطبيقا لمقتضيات القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يقضي بوجوب إنجاز برامج في مجال التوعية والتربية البيئية.
ويلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، بتنسيق مجهوداتهما الهادفة إلى ترسيخ ثقافة بيئية لدى التلاميذ وتوعيتهم وتحسيسهم بضرورة الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال التنظيم المشترك لأنشطة تحسيسية حول البيئة لفائدة التلاميذ بالنسبة لبعض المؤسسات النشيطة بيئيا.
كما يشمل التنسيق المرتقب بين القطاعين تنظيم دورات تكوينية مشتركة في مجال التربية البيئية لفائدة منشطي الأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية، وانجاز المدعمات الديداكتيكية في مجال البيئة لفائدة التلاميذ وأطر الأندية البيئية، علاوة على تشجيع الأندية البيئية المحدثة من خلال تنظيم مسابقات بينها تتوج بتسليم جوائز للفائزين،و خلق شبكات وطنية وجهوية للأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية.
أما فيما يخص الاتفاقية الثانية، التي وقعتها السيدة الوافي ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، فترمي إلى تحديد إطار عام للتعاون والشراكة بين الجانبين في مجال تدعيم الوعي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، بما يمكن الأطراف المعنية من تنسيق الجهود لترسيخ التوعية والتربية البيئية ونشر ثقافة التنمية المستدامة.
ويلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، بالتنظيم المشترك لورشات تكوينية وتحسيسية حول مواضيع حماية البيئة لفائدة العاملين بمؤسسات الإعلام العمومي، وبإنتاج برامج ونشرات وأفلام وثائقية ذات مضمون بيئي يتم بثها من خلال وسائل الاتصال السمعي البصري والإلكتروني لمؤسسات الإعلام العمومي، والمشاركة الفعالة في إعداد البرامج التلفزية وذلك بتوفير المعلومات للمتخصصين في مجال البيئة والتواصل للمساهمة في تأطير وتنشيط تلك البرامج.
وبموجب الاتفاقية ، تمنح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معاملة تفضيلية لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة فيما يخص بث الوصلات الإعلانية التحسيسية مع إشراك طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال في طور التخرج للاطلاع على كيفية انجاز البرامج التلفزية الخاصة بالبيئة.
ومن مقتضيات الاتفاقية، التنصيص على تنظيم ورشات تكوينية وتحسيسية حول مواضيع حماية البيئة والتنمية المستدامة لفائدة صحافيي المكاتب الجهوية لوكالة المغرب العربي للأنباء. كما تنص الاتفاقية على أن يعمل المركز السينمائي المغربي على دمج البعد البيئي ضمن الإنتاج السينمائي الوطني، وتمرير الحملات التوعوية الخاصة بالبيئة عبر القوافل السينمائية، والتنظيم المشترك لجائزة أحسن فيلم وثائقي خاص بالبيئة.
وفي هذا الصدد أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، وجود رؤية جديدة مندمجة وشمولية تتعلق بالبيئة وسياسة عمومية واضحة، مشيرا إلى أن قطاع الثقافة والاتصال يسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى إعطاء دينامية جديدة وإيجاد مرتكزات أساسية للتنمية المستدامة في مجال البيئة.
أما المنشور المتعلق باعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة إيكولوجيا والذي وقعت عليه كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ومحمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فيدعو إلى العمل على وضع برامج قطاعية تضم الإجراءات العملية التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على البيئة.
ومن هذه الإجراءات تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة كل أشكال تبذير الطاقات، وذلك من خلال استعمال الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية واستبدال المصابيح العادية بالمصابيح الاقتصادية واعتماد نظام الاستشعار الطاقي، وتشجيع استعمال الإدارة الإلكترونية واعتماد نظام أوتوماتيكي لإطفاء الحواسيب ليلا وأيام العطل ونهاية الأسبوع.
ومن بين الإجراءات التي نص عليها المنشور أيضا العمل على صيانة حظيرة سيارات نقل الموظفين وتجهيزها بمعدات تراعي الحفاظ على البيئة وتكوين السائقين على السياقة الإيكولوجية و ترشيد استعمال المياه وتخفيض الاستهلاك المفرط له إلى جانب تخفيض استهلاك الورق واعتماد المعايير البيئية في طلبيات ومشتريات الإدارة والالتزام باقتناء مشتريات مطابقة للمعايير الإيكولوجية.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا المنشور يتوجه إلى كافة القطاعات الحكومية لإدماج مفهوم "المسؤولية الإيكولوجية".
وأشار السيد بنعبد القدر إلى أن المنشور يعتمد على مبدئين اثنين يتمثل أولهما في "المسؤولية الإيكولوجية بالإدارة" باعتبارها تدمج المقاربة البيئية والتنمية المستدامة في طرق سيرها بحيث تدمج البعد البيئي في كل الصفقات والانفاق العمومي الذي يخص مشترايتها ومنشآتها، فيما يتمثل المبدأ الثاني في "القدوة" حيث أن الإدارة العمومية المكلفة بتنفيذ السياسات العمومية للدولة ينبغي أن تعطي قدوة لكل الفاعلين والمواطنين في الحفاظ على البيئة وإدماج البعد البيئي في وظائفها ومهامها.
وقد تم بالمناسبة عرض وصلة تحسيسية حول المناخ وإطلاق حملة تواصلية حول الموضوع نفسه وتقديم جوائز للأندية البيئية الفائزة في إطار مشروع الانتاج المشترك للنظافة.