نحو وضع خارطة طريق للتنقل المستدام بالمغرب

تعتزم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بلورة خارطة طريق حول التنقل المستدام بالمغرب، بهدف الاستجابة لارتفاع التنقلات المتزايدة باستمرار، وتحسين نجاعة حركة الأشخاص والبضائع والخفض من تأثيرها على البيئة.
وتندرج خارطة الطريق، التي شكلت محور ورشة عمل نظمتها الوزارة، اليوم الأربعاء بالرباط، في إطار التزام المغرب، باعتباره رئيسا لمؤتمر (كوب 22)، بتقديم المسودة الأولى لهذا المشروع خلال (كوب 23)، المقرر انعقاده في نونبر المقبل ببون، وكذا تشجيع بلدان أخرى لتحذو حذو المملكة في ما يتعلق بالتكيف، على المستويين الإقليمي والوطني، وذلك استنادا للخريطة الشمولية لتطوير النقل التي طورتها المنصة الدولية "باريس بروسيس فور موبيليتي أند كلايمايت" (عملية باريس للتنقل والمناخ).
ويتجلى الهدف من تطوير خارطة الطريق هذه في وضع أداة لخلق رؤية مشتركة للتنقل المستدام وتيسير الولوج إلى التمويلات، وذلك على أساس استراتيجيات نقل مستدامة ومتسقة لدى المانحين الدوليين والمستثمرين من القطاع الخاص.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، خلال افتتاح هذه الورشة، أن هذا المشروع يندرج في إطار استمرارية المجهودات التي بذلت في هذا المجال، والتي استلهمت من الخريطة الشمولية لتطوير النقل التي طورتها المنصة الدولية "باريس بروسيس فور موبيليتي أند كلايمايت" (عملية باريس للتنقل والمناخ).
وأوضح أنه يجب على الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ تكييف الخريطة الشمولية لتطوير النقل، التي تعتبر من بين خرائط الطرق القطاعية الأكثر شمولا وأهمية، والتي تم تقديمها خلال مؤتمر المناخ (كوب 22)، على المستويين الإقليمي والوطني، مبرزا أن المغرب يلتزم، بالنظر لدوره كرئيس لمؤتمر (كوب 22)، أول بلد سيباشر تطوير خارطة طريق تتكيف على المستوى الوطني وتستجيب للتحديات والفرص الخاصة للمملكة.
وشدد على أن خارطة الطريق من أجل تنقل مستدام في المغرب سيتم تهيئتها بتكامل مع الاستراتيجيات والمخططات التي يتم مباشرتها، ولاسيما تلك المتعلقة بقطاع اللوجستيك واعداد المدن والطاقة والتنمية المستدامة، مضيفا أنه يتعين أن تكون طموحة على صعيد التكيف والتخفيف واستباق تطور حاجيات النقل في عالم متصل ومتحرك وادخال تكنولوجيات حديثة وطرق الحكامة. وسجل الوزير أنه "في أفق تقديم المسودة الأولى لخارطة الطريق هذه خلال مؤتمر (كوب23 ) ،وبغية أن نلهم البلدان الأخرى في أن تحذو حذو المغرب، تم تنظيم هذه الورشة لاعطاء الانطلاقة لهذه المبادرة وذلك في اطار تشاركي وتفاعلي مع مختلف الفاعلين الأساسيين في مجال التنقل".
وتندرج خارطة الطريق هذه في إطار العمل التشاركي والتفاعلي وستأخد بعين الاعتبار الأولويات والفرص الخاصة بالمملكة وكذا الاستراتيجيات الوطنية الأساسية. كما يتضمن هذا المشروع الذي تنظمه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والممول من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بشراكة مع شركة الاستثمارات الطاقية، ثمانية محاور للتدخل.