أرباب محطات الوقود بأكَاديروالجنوب يرفضون مشروع قانون تحرير أسعار المحروقات

في خطوة تصعيدية عبرأرباب محطات الوقود بأكَادير والجنوب عن احتجاجهم ورفضهم التام لمشروع قانون تحرير أسعار المحروقات الذي تقدت به وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والذي سيدخل حيزالتنفيذ بداية من فاتح دجنبر 2015.
وعلل المحتجون قراررفضهم،في لقاء عقدوه بغرفة التجارة والصناعة بأكَادير،زوال يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2015،من أجل تدارس تداعيات هذا القانون،بكون الوزارة الوصية على القطاع أقصتهم وغيبتهم عن قصد في كل المشاورات الجارية.
وأضافوا أن هذا القانون المزمع إحالته على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه،لا يخدم في الواقع إلا شركات التوزيع ومحتكري قطاع المحروقات بالمغرب بحيث لم يراع بتاتا المطالب المشروعة للمهنيين التي سبق أن قدموها للوزارة الوصية.
لذلك نرفضه جملة وتفصيلا، يقول أرباب محطات الوقود،لأنه يكرس الإقصاء والتمييز،ويستمرفي تأزيم وضعية القطاع منذ رفع الدعم عن المحروقات وتطبيق نظام المقايسة وتحرير الأسعار.
هذا وقد أكد أرباب محطات الوقود بأكَاديروالجنوب،في بلاغ لهم وزعوه عللا وسائل الإعلام،على رفضهم لمسودة المشروع الذي جاءت به الوزارة،ولهيمنة شركات التوزيع واحتكارها للسوق ولعرض عقود جديدة على التجار لتثبيت هامش الربح الذي لم يتغير منذ 25 سنة. كما دعوا وزار الطاقة وجمعية النفطيين بالمغرب إلى إشراك الجمعية المهنية لأرباب محطات الوقود بأكادير والجنوب في جميع المشاورات باعتبارها الممثل القانوني للمهنيين بهذه الأقاليم.