جور الجرأة

يزعم مسؤولون سياسيون وإداريون ونخب وأكاديميون وإعلاميون، وغير قليل من الناس، تشبثهم بالقانون والمنطق، وبالشرعية حيثما كانت ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الموافقة للقيم الإنسانية، بينما الواقع مليء بمظاهر الأنانية وحب الذات والسطو على المكاسب وعلى مصالح الناس والعباد بأعذار سخيفة مختلفة أحيانا، وبدونها في أحايين كثيرة، في تجاهل واستخفاف بَيِّنَيْن !..

ولم يعد للقيم تلكم الحُرمة الذي لطالما آمنت بها الأجيال التي سبقت وتشبثت بها إلى أبعد مدى، كما لم يعد للنصوص والقوانين وما يتصل بهما ذلكم الثقل الاعتباري والحد المُهاب الذي حَذَرَ منه النبهاء الذين منهم طبعا من ساهم في تسطيرها، وكان أسبق من قدَّرها واحترمها واحتاط من الوقوع في آفة خرقها أو الإساءة إليها بأي حال وبأي شكل من الأشكال.

ولعل هناك من يؤمن بالقول أن الكذب "الجيد" هو الأقرب إلى الحقيقة، لذلك لم يعد من حرج في بروز الخرافة السياسية والجرأة الإدارية المرادفة لجرأة الفتوى (...)، فلقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار"، ومع أن الناس لم يعودوا مغفلين كما كان في الماضي بحكم سطوة الجهل وتفشي الأمية وقصور الإعلام ومحدودية تأثيره خلال العقود الماضية، فإن الحاضر أبانَ نُضج العامة وفهمها للأشياء بوعي ودقة عاليتين عبر الوسائل المتعددة المتاحة خصوصا عبر وسائط الإعلام المختلفة والمتباينة.. ! فقد شاع الظلم - السياسي والإداري والاجتماعي وغيره - حتى أنه استطاع أن يجد له "شرعية" انطلاقا من المرافعات التي لا ترى حرجا البتة في الصياح والصراخ و.. الدفاع أيضا أمام الهيئات والمنتديات والمجالس لتكريس الشطط والظلم والاستبداد، فضلا عن الجلسات الخاصة وتبادل التنسيق عبر مزايا إمكانيات السلطة والنفوذ والتحكم من خلال "التصرف" في الملفات وثناياها ! وغير ذلك... وحديثي هنا لا علاقة له بالنسبية ومنطقها في الفلسفة والعلوم الاجتماعية (Relativisme)، إنما أعني الحق والباطل بمعيار القوانين وحدودها، و مرجعية القيم وسموها بالتجرد الواجب المحقق للتوافق و حسن التعايش .

لذلكم، فالجرأة الإدارية، على سبيل المثال، المرتدة على النصوص والقوانين المسطرة، والمتعالية على القيم (القيم،المنسجمة طبعا مع روح القانون، المستندة إلى حِكم التاريخ، المتساكنة مع قداسة التربة وجمالية الجغرافيا...) لا يمكن إلا أن تكون محكومة بسوء النية، بل بالذهنية المتسلطة التي لا تعترف ولا ترى في الأفق إلا المصلحة الذاتية الضيقة والإصرار عليها، أو في "أحسن الأحوال" -

بحسبها - المصلحة الفئوية التمييزية، وهذه في الحقيقة والواقع أخطر بكثير على المجتمع وعلى السلم الاجتماعي بوجه أدق.

وباتت الجرأة الإدارية تسمح بتصنيف الناس مِزاجاً، هذا صالح وذاك غير صالح، فقط لخدمة أجندة فئوية، هي وفق النصوص والمروءة ممقوتة بإجماع، بل أحيانا حتى شخصية بل نرجسية مريضة لتجد الدعم المسطري وحتى "الشرعي" حين تتوافق المصالح (!) لكن بعيدا عن منطق الوضوح والتصريح والشفافية، وغير ذلكم من المبادئ والمثل المنبثقة عما طمأن به الدستور وألح عليه المشترك بحزم وعزم !..

وإذا كانت الجُرأة الإدارية المفضية إلى الشطط وإلى الظلم موجودة وقائمة منذ الأزل، فالحيرة لا تكمن فيها كظاهرة مرضية ربما مستعصية في بعض الحالات، وإنما تكمن في إصرار "المؤتمن" على الخيانة، والانصراف عن مبادئ وأحكام النصوص وما ينبثق عنها، وقد يحسب من النخب الموثوق بها، بل قد يعد في نظر البعض من التقاة !..

هؤلاء، وأمثالهم يمثلون غُمة الأمة، ولأن العطار لا يصلح ما أفسده الدهر، فإن الجرأة الإدارية لا تقل سوءاً عن الجرأة على الدين على اعتبار أن في الحالتين معا جنوح نحو خدمة ضيقة يراد بها الإساءة للغير، وظُلمِه، والجور عليه..، هؤلاء يصنعون دمى من وهم ومن زور لتنهب وتُزور وتعبث، بينما يبخسون الناس ذوي الجد وذوي الحقوق أشياءهم، في وقت يتحرك فيه العالم المتقدم إلى الأمام في كل لحظة وفي كل حين، وقد شهدنا مؤخرا إقرار البرلمان الفرنسي قانوناً يمنع الاستعانة بالأقارب في العمل السياسي..، هؤلاء يزكون الفشل ويتسترون عن الفساد، ويسخرون من البكاء لحظة الفراق ولحظة الأسف حين العجز عن الإصلاح أو حين الصراخ بالرفض ضد الظلم والشطط والهيمنة بالباطل، هؤلاء لا يتألمون للوطن إلا إذا جف ريعُه لتَضيع طموحاتُهم ويتحطم غرورُهم، هؤلاء لا علاقة لإحساسهم بمسؤولياتهم والبتة بما هو منوط بهم !