خطير .. اتهامات لعسكري نافذ بالرباط بالتستر والوقوف خلف "جرائم" بگلميمة

في رسالة وجهها لرئيس المجلس الأعلى للحسابات بالرباط ،اتهم كاتب الضبط من الدرجة الثانية بالنيابة العامة لدى مركز گلميمة - اقليم الرشيدية ادريس بوهلال المدعو (ح.ل) باختلاس أموال الدولة بتقاضيه لثلاثة أجور رسمية بأرقام مالية مختلفة (028748 ،327094 ،80019) ؛مُعتمداً في ذلك على تزوير الوثائق والإدلاء ببيانات كاذبة على حد تعبيره.

العضو في النقابة الديمقراطية للعدل – فرع الرشيدية ،أضاف أن المعني بالأمر (ح.ل) كان يعمل نائباً لرئيس جماعة غريس العلوي عن حزب الحركة الشعبية وأنه هو صاحب القول المسموع في كل ما له ارتباط بإبرام الصفقات المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر اقتناء حافلات للنقل المدرسي أقل جودة من مثيلتها التي اقتنتها جماعة غريس السفلي ،لكن ثمنها يفوق الأخيرة بكثير ،وهي النقطة التي جعلت دورة الحساب الإداري تتأجل، حتى تمكن المشتكى به من شراء أحد الأعضاء المعارضين ليتم النصب القانوني ومن ثمة التصويت على الحساب ،يُضيف كاتب الضبط بالنيابة العامة لدى مركز گلميمة.

مدفعية مُمثل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء سابقاُ لم تقف عند هذا الحد ،بل قصفت شقيق المُشتكى به وهو عسكري كان يعمل بالمستشفى العسكري بالرباط ،اذ اتهمه بالوقوف خلف ما أسماه ب"الجرائم الخطيرة" المرتكبة (التزوير والمساعدة على اختلاس أموال الدولة)؛ ما مكنهما من إنجاز ثروات مهمة وأملاك عدة في كل من كلميمة ومكناس والرباط ،وكذا مبالغ مالية جد مهمة في حسابهما البنكي.

إلى ذلك ، أشار ادريس بوهلال في تصريح لأخبارنا المغربية إلى أنه وجه شكاية مؤرخة في 13/3/2014 موجهة للمدير العام للصندوق المغربي للتقاعد بالرباط حول ثلاثة أجور التي يتوصل بها المشتكى به دون سند قانوني (الفصل 241 من القانون الجنائي وكذا ظهير 15/2/2001 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجر والمعاش) ؛حيث قام الصندوق المغربي للتقاعد بحذف معاش التقاعد وطالب المشتكى به بإرجاع المبالغ المختلسة من 2001 إلى 2014 والتي تقدر ب 160 ألف درهم ،وهو ما يعد إثباتا للجرائم التي قام بها ،لكن دون تحريك للدعوى العمومية لا من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ولا النيابة العامة.

كما وجه كاتب الضبط من الدرجة الثانية بالنيابة العامة لدى مركز گلميمة - اقليم الرشيدية شكاية لرئيس المجلس الأعلى للحسابات حول نفس الموضوع السالف الذكر ،بالإضافة إلى اختلاس أموال الدولة وتبديدها بصفته نائباً لرئيس المجلس الجماعي لغريس العلوي بكلميمة في ولاية سابقة تحت عدد 1 بتاريخ 3/9/2015؛ وقام المجلس بإحالتها الى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت .

وإلى يومنا هذا يقول العضو في النقابة الديمقراطية للعدل – فرع الرشيدية ،"لم يتخذ أي اجراء قانوني في الموضوع على الرغم من مرور 3 سنوات ومن التنقلات التي قمت بها مراراً وتكراراً الى المجلس الأعلى للحسابات بالرباط وكذا المجلس الجهوي بالرشيدية" ،ليتساءل في الأخير هل من الطبيعي أن يقترف شخص جرائم خطيرة وتقوم جهة ما بحمايته ؟ ليُجيب: "هذا عبث ويتعين اتخاذ ما يفرضه القانون".

إلى ذلك ،طالب بوهلال بفتح تحقيق وتعميق البحث في الصفقات وسندات الإعتماد وسندات الطلبات وكذا ميزانية التجهيز والإعتمادات المبرمجة في نطاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،للكشف عن الخروقات الخطيرة في حق المشتكى به الأول (ح.ل) ، وبالنسبة للمشتكى به الثاني تعميق البحث معه لكونه هو الذي مكن شقيقه من الوثائق المزورة وكذا من ثلاثة أجور وأيضاً من سكن إداري مبني على التزوير.

كما طالب العضو في النقابة الديمقراطية للعدل – فرع الرشيدية التدخل العاجل من الجهات المعنية لتحريك الدعوى العمومية في المساطر ذات الأرقام الآتية :عدد 2375 / 2009م ، عدد 815- 3101 /14م ،وعدد 12- 3201 /14 م ،موضوع الصنع الأول المؤرخ في 24/1/2007 ،وموضوع الصنع الثاني المؤرخ في 14/6/2012 ،وكذا الشهادة الإدارية المزورة والمؤرخة في 14/6/2012 من المحافظة العقارية بالرشيدية والتي تفتقر اليها المساطر ،وكذا اختلاس أموال الدولة وتبديدها موضوع 3 أجور رسمية ،ناهيك عن إهانة الضابطة القضائية بواسطة البلاغ الكاذب ،طبقاً للفصول 366 (الصنع الاول والثاني) ،و361 (الشهادة الإدارية المزورة) ،و 241 و263 و 264وكذا ظهير 15/2/2001.

وفي الأخير ،شدّد كاتب الضبط من الدرجة الثانية بالنيابة العامة لدى مركز گلميمة - اقليم الرشيدية على أن "كل الجرائم التي اقترفها المشتكى به منذ 2009 إلى يومنا هذا تبقى قائمة ،ويتعين تفعيل وإعمال القانون لسيادته تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله وحفظه الرامية إلى تكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة بالذات كما نص على ذلك الدستور".