وزارة "الرميد" تخرج عن صمتها بخصوص تصنيف المغرب 'ضمن دول تقوم بإجراءات انتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان'

أوضحت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغا لها ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص أن مجلس حقوق الإنسان أدرج المغرب ضمن قائمة سوداء تضم 29 دولة تقوم بإجراءات انتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان.
حيث أن الوزارة تؤكد أن هذا الخبر عار من الصحة ومبني على فهم خاطئ تماما لمحتوى تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة قدم في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 20 شتنبر2017 من طرف مستشار تحت عنوان 'Cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights '(التعاون مع الأمم المتحدة، ممثليها و آلياتها في مجال حقوق الإنسان)، وهو تقرير موضوعاتي تركيبي يقدم كل سنة، ويتم إعداده انطلاقا من المعلومات المجمعة من منشورات الأمم المتحدة وتفاعلات الدول الأطراف، سواء الكتابية أو الشفوية، مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
ويضيف ذات اليلاغ أنه بخلاف ما نشر، فالتقرير لا يتضمن أي تصنيف لدول العالم، بل يهم حالات فردية في 29 دولة فقط تم تداولها أو دراستها في إطار التفاعل مع الآليات الأممية المعنية ما بين يونيو 2016 و يوليوز2017.
وتابع البلاغ أما بالنسبة للمغرب فقد أشار هذا التقرير إلى حالة واحدة فقط سبق للسلطات المغربية أن قدمت بشأنها توضيحات للآليات الأممية التي طلبتها. ويتعلق الأمر بمواطن سوري طلبت إحدى الدول العربية تسليمه إليها طبقا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وهي الحالة الفردية التي أجرأت بلادنا تسليمها بعد أن توصلت بقرار لجنة مناهضة التعذيب بعدم تسليم المعني بالأمر.
وجاء في ختام البلاغ أن الوزارة إذ تأسف لهذا النوع من التأويلات الخاطئة والمغالطات التي تم الترويج لها، تأمل أن يتم تفاديها بقراءة موضوعية للوثائق موضوع الخبر، وستبقى الوزارة رهن إشارة الجميع لتقديم كافة التوضيحات حول الوثائق الأممية ذات الصلة باختصاصاتها.