الرميد ينفي صحة "إدراج المغرب ضمن القائمة السوداء" لحقوق الإنسان

قالت الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان يوم أمس الاثنين، في توضيح لها حول تصنيغ المغرب ضمن اللائحة السوداء لحقوق الانسان أن ما نشر هو خبر عار من الصحة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بكون "مجلس حقوق الإنسان أدرج المغرب ضمن قائمة سوداء تضم 29 دولة تقوم بإجراءات انتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان"، هو خبر مبني على فهم خاطئ تماما لمحتوى تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة قدم في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 20 شتنبر المنصرم من طرف مستشار تحت عنوان "التعاون مع الأمم المتحدة، ممثليها و آلياتها في مجال حقوق الإنسان"، موضحة أن الأمر يتعلق بتقرير موضوعاتي تركيبي يقدم كل سنة، ويتم إعداده انطلاقا من المعلومات المجمعة من منشورات الأمم المتحدة وتفاعلات الدول الأطراف، سواء الكتابية أو الشفوية، مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
و أضافت بأنه بخلاف ما نشر، فإن التقرير لا يتضمن أي تصنيف لدول العالم، بل يهم حالات فردية في 29 دولة فقط تم تداولها أو دراستها في إطار التفاعل مع الآليات الأممية المعنية ما بين يونيو 2016 و يوليوز2017، مضيفة أن التقرير أشار بالنسبة للمغرب إلى حالة واحدة فقط سبق للسلطات المغربية أن قدمت بشأنها توضيحات للآليات الأممية التي طلبتها، ويتعلق الأمر بمواطن سوري طلبت إحدى الدول العربية تسليمه إليها طبقا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وهي الحالة الفردية التي أجرأت المملكة تسليمها بعد أن توصلت بقرار لجنة مناهضة التعذيب بعدم تسليم المعني بالأمر.
و استنكرت الوزارة في بلاغها هذا النوع من التأويلات الخاطئة والمغالطات التي تم الترويج لها، معربة عن الأمل في أن يتم تفاديها بقراءة موضوعية للوثائق موضوع الخبر، ومؤكدة أنها ستبقى رهن إشارة الجميع لتقديم كافة التوضيحات حول الوثائق الأممية ذات الصلة باختصاصاتها.